مصرف ليبيا المركزي يعلن عن إصدار ورقة نقدية جديدة فئة 5 دنانير
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير، تحمل توقيع المحافظ ناجي محمد عيسى، مع التأكيد على أنها تتماشى مع المواصفات ووسائل الأمان المعتمدة في الإصدارات السابقة.
بيان مصرف ليبيا المركزي
أكد المصرف المركزي أن العملة الجديدة ستدخل حيز التداول اعتبارًا من يوم أمس الخميس 27 مارس 2025، وستُطرح جنبًا إلى جنب مع الفئات المتداولة حاليًا.
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم، تعليماته للمصارف التجارية بضرورة متابعة فروع مصارفهم وتزويدها بالسيولة اللازمة بشكل عاجل.
وأكد المصرف بحسب مراسلة صادرة عنه، بضرورة التواصل مع إدارة الإصدار لاستلام احتياجاتهم من السيولة خلال يومي الجمعة والسبت، مؤكدا استعدادهم لتزويدهم بشحنات إضافية إذا تطلب الأمر.
وكان التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث ناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وسبل معالجة التحديات الراهنة.
وتناول اللقاء أهمية المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى ضبط وتوحيد الإنفاق العام وتعزيز التنسيق بين المصرف المركزي ورئاسة مجلس النواب.
كما تم بحث جهود المصرف في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية إصدار القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
وكان خرج رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، ليخاطب الليبيين عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، في مشهد ليبي يتسم بالتعقيد والتشابك، كاشفًا عن معالم خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة التي عصفت ليبيا لسنوات، وسط انسدادات سياسية وخلافات متجذرة بين الأطراف، بدا صالح وكأنه يلوّح بشعاع أمل طال انتظاره.
منذ 2011، تاهت ليبيا في متاهات من الانقسامات والاقتتال، ومع كل محاولة للملمة الجراح، كانت الخلافات تعيد تشكيل نفسها في صور جديدة. لكن حديث عقيلة صالح هذه المرة حمل نبرة مختلفة، نبرة رجل يدرك أن بلاده وصلت إلى مفترق طرق لا يحتمل المزيد من التشتت.
وأكد رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا يكمن في تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة. هذا الطرح يعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار الحكومات المؤقتة والتوافقات الهشة لن يقود إلا إلى مزيد من التعقيد.
