ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة بناء سوريا وتدعو الشرع لزيارة البلاد
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إنه مستعد لتشجيع الشركات الماليزية على المساهمة في إعادة بناء سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
كما قال إن الحكومة مستعدة أيضا لتشجيع الشركات الماليزية على الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا.
كما أبدى إبراهيم اهتماماً بتقوية العلاقات التجارية وتوسيع التبادل بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشدداً على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والعلمية أيضاً، بحسب (سانا).
وفي ختام الاتصال، وجّه رئيس وزراء ماليزيا دعوة رسمية إلى الرئيس أحمد الشرع لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.
بدوره، عبر الرئيس الشرع عن شكره العميق لموقف ماليزيا الداعم، ولتهاني رئيس وزرائها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي كجزء من رؤية سوريا للانفتاح على الشراكات الآسيوية والعالمية، وبناء مستقبل أفضل للشعب السوري.
الحكومة السورية: نتابع باهتمام تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل
كشفت الحكومة السورية، أنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
