السودان في قلب الأزمة الإنسانية.. كيف يمكن للعالم أن يتدخل؟
وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأكثر خطورة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدول المجاورة تأثرت بشكل كبير نتيجة التداعيات الناجمة عن الصراع المستمر، منذ أبريل 2023، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة في البلاد، بما في ذلك الضعف السياسي والمشكلات الاقتصادية المتزايدة.
أسفر هذا النزاع عن أزمة إنسانية حادة، حيث تأثرت الدول المجاورة بشكل مباشر بعواقب الصراع، مع تدفق آلاف اللاجئين يومياً إلى هذه الدول، وفقاً لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوضع في السودان أصبح مقلقاً للغاية، حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الموارد الأساسية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
تُعتبر الأزمة الإنسانية في السودان واحدة من أكبر الأزمات على مستوى العالم، حيث يحتاج حوالي 30 مليون شخص، أي ما يعادل اثنين من كل ثلاثة أفراد، إلى المساعدة العاجلة، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 12 مليون شخص نزحوا من منازلهم، ويعاني 25 مليون شخص من الجوع الشديد، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد في المستقبل القريب، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة.
ويشهد السودان أكبر أزمة لجوء في العالم، صرح فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في فبراير بأن "ثلث سكان السودان نزحوا، وقد أثرت عواقب هذا الصراع الرهيب وغير المجدي على الدول المجاورة للسودان أيضًا".
بشكل عام، عبر نحو 3.8 مليون لاجئ حدود السودان، مما أدى إلى نشوء أزمة كبيرة، حيث يكونون عادة في حالة ضعف شديد ويعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتقدّر الأمم المتحدة أن هذا الرقم سيرتفع بحوالي مليون شخص بحلول عام 2025.
كانت الدول المجاورة للسودان تكافح أصلاً في مواجهة حالات النزوح قبل أن تندلع الحرب في عام 2023، والتي تمثل الأحدث في سلسلة من النزاعات وفترات عدم الاستقرار منذ أزمة دارفور في عام 2003.
تستضيف هذه الدول بالفعل أعدادًا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليًا، وتعاني برامجها الإنسانية من نقص شديد في التمويل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الذين يغادرون من السودان يصلون إلى مناطق نائية، مما يجعل الوصول إليهم صعبًا.
الخدمات الأساسية
استقبلت كل من تشاد ومصر أكبر عدد من اللاجئين، حيث تستضيف مصر حالياً حوالي 600 ألف لاجئ سوداني، أما في تشاد، فقد تم تسجيل أكثر من 700 ألف لاجئ، وقدرت الحكومة التشادية أن هذا الرقم قد يصل إلى حوالي مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2025.
تواجه الدول المجاورة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن هذا التدفق قد أضعف المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حيث تعاني هذه الدول من نقص في الأدوية والإمدادات والكوادر الطبية.
أدى عدم وضوح مستوى مساهمات المانحين هذا العام إلى زيادة الغموض بالنسبة للأطراف المعنية. على سبيل المثال، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وقف جميع خدمات العلاج الطبي للاجئين الذين دخلوا مصر عبر الحدود الشمالية، وهذا يعني تعليق إجراءات مثل جراحات السرطان وعمليات القلب وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة، مما يؤثر على حوالي 20 ألف مريض.
حذرت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 من أن الوضع في السودان يوشك على التحول إلى "عاصفة مثالية"، بسبب نظام صحي بالكاد يعمل، وتزايد عدد الأفراد الذين يفرون إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى المياه والصرف الصحي والغذاء وأبسط الخدمات.
كما كان متوقعًا، تسبب انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في تفشي الأمراض، التي تخطت الحدود وأثرت على الدول المجاورة التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، والذين يرَجح تعرضهم للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، نتيجة لانخفاض معدلات التطعيم في السودان.
أخبر الشركاء في المجال الإنساني عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض والقلق من انتشارها، خاصة في المناطق الحدودية وأماكن الإيواء.
كانت معظم الدول المجاورة للسودان، مثل ليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، تعاني من أزماتها الداخلية قبل نشوب الحرب، بما في ذلك النزاعات الداخلية ومشكلات الجوع والمرض.
أدى النزاع إلى تفاقم العنف وزيادة عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، وقد تم الإبلاغ عن حدوث قتال عبر الحدود.
في تشاد، أشارت التقارير إلى أن تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة قد أسهما في تصاعد العنف وانعدام الأمن، كما أفادت تقارير بأن إحدى الميليشيات في جنوب السودان قد اتفقت مع قوات الدعم السريع في السودان.
يُعتبر العنف الجنسي وسيلة من وسائل الصراع في السودان، إن الظروف القاسية المرتبطة بهذا العنف والخوف من أن ضحية له، يدفعان النساء والفتيات إلى الهروب، ليواجهن المزيد من المخاطر أثناء نزوحهن داخليًا وعبورهن الحدود بحثاً عن الأمان.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في شهر مارس إلى أن الفتيات كثيرًا ما ينتهي بهن الأمر في مواقع نزوح غير رسمية ذات موارد محدودة، مما يزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي. كما ذكرت أن 66% من حالات اغتصاب الأطفال المسجلة كانت ضحاياها من الفتيات.
في ذات الوقت، يواجه الأولاد مChallenges خاصة بهم، فبوجود الوصمة الاجتماعية المتجذرة، يصبح الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أمرًا صعبًا، مما يعيق طلب المساعدة والحصول على الخدمات اللازمة.
ومن المدهش أن 16 من الناجيات كانا أقل من خمس سنوات، من ضمنهن أربع فتيات في عمر السنة الواحدة.
الاضطراب المالي وازدياد الفقر على مستوى المناطق.
تسبب الصراع في إعاقة طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر سلبًا على وسائل معيشة الناس في الدول المجاورة وزاد من حدة الفقر والمشكلات الاقتصادية.
في إثيوبيا ومصر، أدت القيود المفروضة على الحدود مع السودان وانعدام الأمن على طول الطرق التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وتراجع كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود.
شهدت تشاد وجنوب السودان تدفقًا كبيرًا للاجئين، مما أدى إلى تحويل الموارد عن قطاعات حيوية أخرى في الاقتصاد.
تضع خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2025 التركيز على تقديم المساعدة والحماية الضرورية لإنقاذ الحياة، والتي تشمل توفير ملاجئ الطوارئ، والنقل من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أماناً، والدعم النفسي والاجتماعي، والمياه النقية، والرعاية الصحية، والتعليم.
من دون تمويل عاجل، سيفقد ثلثا أطفال اللاجئين فرصة التعليم الابتدائي، مما يشكل تهديداً لجيل كامل. وسيتعرض ما يصل إلى 4.8 مليون لاجئ وأفراد من المجتمعات المضيفة لعدم كفاية الأمن الغذائي، مع حرمان ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص من الحصول على المساعدات الغذائية. كما قد تنهار الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل من الضغوط.
سيحتاج الشركاء في المجال الإنساني إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم 4.8 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وأوغندا. كما تهدف الخطة إلى مساعدة الدول المضيفة على تعزيز الخدمات الوطنية وتنفيذ برامج تسهم في تحقيق الاستقرار.
