بنك الجزائر يكشف شروط ترخيص مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها
كشف بنك الجزائر، الشروط الخاصة بالترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، وفق ما جاء في العدد 69 من الجريدة الرسمية.
تأسيس مكاتب الصرف في الجزائر
وأوضح بنك الجزائر، أن النظام المتعلق بتأسيس مكاتب الصرف بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
ونوه بنك الجزائر، أن هذه المكاتب تضطلع كذلك بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
ويتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد، اما بخصوص رأسمال مكتب الصرف المعاين قانونا، فيجب ان يحرر نقدا وكليا عند تأسيسه، بـ 5 ملايين دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم ب مليون دينار و1 مليون دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.
وفي وقت سابق، دشنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أول بنك لها في الخارج تحت مسمى "بنك الاتحاد الجزائري"، برأسمال قدره 50 مليون دولار.
جاء ذلك في مراسم أقيمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور وزيري المالية والتجارة وترقية الصادرات الجزائريين، لعزيز فايد، والطيب زيتوني، إلى جانب وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التنقليدية والسياحة الموريتانيين، إسلمو ولد محمد امبادي، ولمرابط ولد بناهي.
وقال وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، في كلمة له خلال المراسم، إن افتتاح البنك الجزائري في موريتانيا "يجسد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وأفريقيا".
وأضاف الوزير الجزائري أن البنك الجديد "سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الجزائرية في موريتانيا، والعكس بالعكس".
