العراق والسعودية يوقعان 12 مذكرة تفاهم لمشاريع استثمارية نوعية
أعلنت وزارة التخطيط في العراق، توقيع 12 مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لمشاريع استثمارية نوعية، وذلك في خبر نشرته وكالة الأنباء العراقية.
توقيع اتفاق بين وزارة التخطيط في العراق مع السعودية
وذكر بيان لوزارة التخطيط في العراق، أنه برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم وقع العراق والمملكة العربية السعودية، مذكرات تفاهم مع 12 شركة سعودية بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية.
وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة مع 12 شركة سعودية ، مع صندوق العراق للتنمية، جاءت بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية في العراق.
وكانت السعودية وقّعت مع العراق، في (كانون الأول) الماضي، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة في العراق، اليوم الجمعة، على تطلع الحكومة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة بعد تسمية ممثل السعودية في المنظمة صقر المقبل بإدارة ملف انضمام العراق.
تحركات العراق للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية
وأشارت وزارة التجارة في العراق، إلى أن زيارته الأخيرة إلى بغداد ساهمت بمعالجة عدد من الملفات المهمة، موضحة أن العراق انضم كمراقب في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2004، وحتى عام 2023 واجه هذا الانضمام مشاكل وتحديات كثيرة آخرها هو عدم دفع مستحقات الانضمام لمنظمة المراقب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ العمل مجددا في إمكانية انضمام العراق لهذه المنظمة، حيث حصلت جلستان وعقد حوار مع المنظمة من قبل الفريق العراقي المفاوض برئاسة وزير التجارة أثير الغريري والذي ضم جميع الوزارات والهيئات العراقية المعنية.
وأضاف متحدث وزارة التجارة في العراق، أن "منظمة التجارة العالمية كلفت الممثل السعودي بالمنظمة صقر المقبل بإدارة ملف انضمام العراق، وجاء لبغداد في زيارة مهمة والتقى بالفريق العراقي المفاوض وتمت معالجة الكثير من القضايا أهمها ملفات السلع والخدمات فضلا عن التشريعات التي سيقوم الفريق الإصلاحي الاقتصادي العراقي في مكتب رئيس الوزراء بمعالجتها ضمن الأطر والتشريعات التي تعمل فيها منظمة التجارة العالمية".
