العراق.. النزاهة تكشف تلاعبًا وشبهات فساد في مشروع بكلفة 73 مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الكشف عن حالات تلاعب وشبهات فساد في تنفيذ مشروع بكلفة 73 مليار دينار في كركوك، بمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك".
بيان عاجل من هيئة النزاهة في العراق:
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في العراق، أن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك".
ويصل المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ (73،144,803,950) دينارٍ، وتم ضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين".
وأكد ان "أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام 2020، لغرض شراء (40) غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها".
وتابع "تم تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ"، لافتا الى ان "عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينيّ".
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، إحباطها مُحاولة إدخال موادَّ ممنوعةٍ من الدخول إلى العراق، وضبط المُوظَّفين المسؤولين عن ذلك في منفذ الشيب الحدوديّ.
وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديِّ في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي من إحباط مُحاولة إدخال (9) عجلاتٍ مُحمَّلةٍ بموادَّ ممنوعـةٍ من الاستيـراد، بعد ضبـطها في المنـفذ"، مُبيّناً "ضبط (3) مُتَّهميـن، هم أعضاء لجنة الكشف على العجلات التي منحت الموافقة على إصدار التصاريح الگمرگيَّة للموادّ الممنوع إدخالها إلى البلد".
وأضاف المكتب إنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، من ضبط أصل المُعاملات التي نُظِّمَت لها التصاريح الجمرگيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
