مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. النزاهة الاتحادية: لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى تصل إلى المحافظة

نشر
لجنة الأمر الديواني
لجنة الأمر الديواني

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت المحافظة.

بيان لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق

وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24617) برئاسة القاضي (حيدر حنون) وصلت إلى محافظة المثنى"، مؤكداً "اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة عمليَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة". 

ولفت الى أن "اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين"، مُشيراً إلى أن "الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة، تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة". 

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة، لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

وكانت أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، بياناً بشأن شخص ادعى سرقة حقيبته خلال ملتقى عقدته الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان- أنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى بيان الحقائق، وهي الآتية:

1- يشغل الدكتور أحمد عدنان الميالي منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى. 

2- إن المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى؟ 

 3- إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملكه لها؛ لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشارك، وتمَّ وضعها على المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى. 

 4- لم يبين سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّ صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟

5- إذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات".