رئيس الصومال يطالب الأمم المتحدة بمساعدات عاجلة لمواجهة المجاعة

دعا رئيس الصومال، محمد عبد الله محمد، الأسرة الدولية إلى زيادة المساعدات المقدمة لبلاده لمكافحة المجاعة التي تهددها، وتهدد بالقضاء على الآمال التي علقت على الانتخابات السلمية.

مكافحة المجاعة في الصومال

وقال الرئيس الملقب «فرماجو» في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي إن «نصف شعبي يعاني من نقص حاد في الغذاء، ونحو 15 في المائة من السكان يواجهون خطر المجاعة» بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
وأوضح فرماجو أن «الأزمة الإنسانية تتصدر» قائمة التحديات التي يواجهها الصومال بسكانه الـ12 مليون نسمة، مضيفا أن تجاوب شعب الصومال والأسرة الدولية «كان رائعا ولكننا نطلب من كل من استطاع ذلك زيادة دعمهم»، كما أكد التزام حكومته «بالحوكمة والتنمية الاقتصادية»، والرغبة في الدفاع عن البلاد ضد متمردي «حركة الشباب الإسلامية»، الذي تتولاه اليوم القوة الدولية للاتحاد الأفريقي (أميصوم) وقوامها 22 ألف عنصر.
ومن جانبه، أيد وزير خارجية بريطانيا الذي أدار النقاش، زيادة المساعدات للصومال، مؤكدا أن «الأزمة تهدد بتقويض التقدم السياسي الذي أحرز بعد نضال مرير. وإذا أخذنا العبرة من (المجاعة السابقة في) 2011 وتحركنا بسرعة فسيكون ممكنا تفادي المجاعة».
وتم حتى الآن جمع 32 في المائة من 864 مليون دولار ضرورية لتفادي خطر المجاعة في الصومال، وفق الممثل الخاص للأمم المتحدة في هذا البلد مايكل كيتنغ، وقال إن صرف الأموال ملح من أجل وقف انتشار الكوليرا التي باتت تصيب 11 من مناطق البلاد الثماني عشرة، مشددا على الحاجة إلى أموال إضافية قبل نهاية مارس (آذار) لمساعدة الضحايا «قبل فوات الأوان».
ومن المقرر عقد مؤتمر دولي في 11 من مايو (أيار) المقبل في لندن حول الصومال، الذي يعاني مثل جنوب السودان ونيجيريا واليمن من الجفاف الحاد.
وقد طلبت الأمم المتحدة 4.4 مليارات دولار حتى يوليو (تموز) المقبل لدرء خطر المجاعة الذي يهدد هذه البلدان الأربعة.

وأعلن رئيس الصومال، أن مذكرة التفاهم، التي تم إبرامها الأسبوع الماضي بين الحكومتين "غير قانونية" في منشور، نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر، حيث وقع على قانون بإلغاء الاتفاق مساء أمس السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال الرئيس الصومالي: "هذا المساء، وقعت على القانون، الذي يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال. وبدعم مشرعينا وشعبنا، فإن هذا القانون يمثل إظهارا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي".