مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين تبحث دعم الاقتصاد في ليبيا

نشر
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، في عاصمة ليبيا طرابلس لإحياء الجهود الرامية إلى دعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

مبادرة من الاتحاد الأوروبي

وسعى الأطراف لتعزيز الاستقرار والفرص الاقتصادية لفائدة الشعب الليبي وذلك بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، على إثر تعثر المفاوضات الرامية لإجراء الانتخابات العامة، حيث توقعت مؤسسات دولية أن يحقق الاقتصاد الوطني في ليبيا نموا ملحوظا خلال العام 2024.

توقعات نمو ملحوظ للاقتصاد في ليبيا

وتوقعت منظمة “فيتش سولوشنز” لبحوث المخاطر الدولية والصناعية أن يعاود الاقتصاد في ليبيا النمو بشكل كبير خلال العام الجاري، وذلك بفضل الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط والغاز، الذي يعد هو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.

وتسعى المؤسسات الوطنية لزيادة صادرات البلاد النفطية، التي وصلت وفق آخر تقارير محلية و (مليون و200) ألف برميل يوميا.

وقالت المنظمة إن اقتصاد ليبيا، سيلتئم بسبب خطط التنمية التي تتطلع السلطات للبدء فيها خصوصا خطة “إعادة إعمار المدن التي دمرتها الفيضانات في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في ليبيا إلى مستوى 9.5% خلال العام 2024، بفضل زيادة إنتاج النفط الخام وبدء مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة من الإعصار.

وحسب تقديرات “فيتش سولوشنز” لبحوث المخاطر الدولية والصناعية، فإنه من المتوقع أن يصل المعدل انخفاضًا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال السنة الماضية (19.5%).

ورغم من انخفاض معدل النمو المتوقع، إلا أنه من المتوقع أن تسجل ليبيا أسرع معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.

ليبيا في قيادة الاقتصادات العربية

في السياق ذاته توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا في صدارة الاقتصادات العربية، من حيث معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث توقع الصندوق أن يصل معدل النمو (7.5%) خلال العام 2024.

وعلى الرغم من الكوارث البيئة التي تعرضت لها ليبيا خصوصا العاصفة “دانيال” التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروعات إعادة الإعمار بدأت بالفعل، حيث أعلنت لجنة إعادة الإعمار التعاقد مع عدد من الشركات، لاسيما الشركات المصرية والتي شرعت في تنفيذ عددا من الجسور والكباري في مدينة درنة.