السفارة السودانية بالقاهرة تصدر توضيحًا لإغلاق مدارس سودانية في مصر
أصدر المركز الإعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة توضيحا يتعلق بأنباء إغلاق عدد من المدارس السودانية في مصر، مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على تصريح فتح مدرسة في مصر.
وذكر البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة السودانية في مصر أن المستشارية الثقافية في سفارة السودانية أكدت أنها "تتابع بصورة لصيقة التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، علما بأنها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل".
وقالت المستشارية في السفارة السودانية بالقاهرة، إنها على "تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها، وفقا لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر".
وأهابت المستشارية الثقافية بضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية في مصر.
وتتمثل تلك الشروط في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية.
كما تشترط الحكومة المصرية توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان.
وتلزم مصر القائمين على المدارس بإرسال ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة.
كما أكدت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان التزامها بالمتابعة مع السلطات المصرية المعنية، لتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة لأبناءنا الطلاب.
وقدمت السفارة الشكر لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر الشقيقة على ما تقدمه من فرص تعليمية للطلاب السودانيين المقيمين في مصر في ظل هذا الظرف الاستثنائي.
وتداول الإعلام المصري أنباء قيام قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنتين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص، بحسب صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة.
وأوضحت الصحيفة أنه لازالت التحقيقات جارية مع مدراء هذه المدارس من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميا أعداد كبيرة من دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.
