اندلاع صراع قبلي عنيف في وسط الصومال وأنباء عن سقوط ضحايا

اندلعت حرب قبلية بين مليشيات قبلية تابعة لعشيرتي "سعد" و"يلاكسا" في منطقة مودوغ وسط الصومال، وتقارير تفيد بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

رئيس الصومال يصدر قانونًا ببطلان اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند على المنفذ البحري

أبطل رئيس الصومال، حسن شيخ محمود رسميا اتفاقا مع إثيوبيا، الذي بمقتضاه منحت "صوماليلاند أو أرض الصومال"، وهي إقليم منشق عن الصومال، إثيوبيا وهي دولة حبيسة، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأعلن رئيس الصومال، أن مذكرة التفاهم، التي تم إبرامها الأسبوع الماضي بين الحكومتين "غير قانونية" في منشور، نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر، حيث وقع على قانون بإلغاء الاتفاق مساء أمس السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال الرئيس الصومالي: "هذا المساء، وقعت على القانون، الذي يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال. وبدعم مشرعينا وشعبنا، فإن هذا القانون يمثل إظهارا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي".

وجرى يوم الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.

وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيهي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".

كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات. وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا.

ونفى مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، في بيان صدر مؤخرا، تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن إثيوبيا قررت إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال.

ووصف البيان هذه التقارير بأنها "محتوى مزيف"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول.

ويقضي الاتفاق المثير للجدل، والذي تم التوقيع عليه في الأول من يناير، بتأجير أرض الصومال 20 كيلومترا من أراضيها البحرية لإثيوبيا مقابل الاعتراف بها، وقد دافع قادة أرض الصومال عن مذكرة التفاهم، مشيرين إلى الفوائد التي تجلبها لبلادهم.