البنك الدولي: المغرب أظهر مرونة أمام التحديات الاقتصادية

قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات المختلفة، موضحًا أنه رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد في المغرب أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023.

 الاقتصاد المغربي

وأوضح البنك الدولي أن النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وبحسب البيان فقد "أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي".

وشهد المغرب، وفق البيان، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر "مما يوفر فرصا تنموية كبيرة"، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.

وفي يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75 بالمئة، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري.

وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي "بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية".

وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي‪.​​​​​​​

وكانت وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشِل، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكدت فتاح، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.