ليبيا.. افتتاح محطة تعبئة أسطوانات الغاز في سرت قريبا
![غاز](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في ليبيا، توريد خزانات لمحطة تعبئة أسطوانات غاز الطهي بمحلة الزعفران في مدينة سرت؛ تمهيدا لتركيبها، وافتتاح المحطة قريبا، لتخفيف أزمة نقص غاز الطهي بالمدينة.
ومن المقرر أن ينفذ المشروع الجهاز الوطني للتنمية، بعدما وافقت شركة البريقة في مايو 2023 على إنشاء محطة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في سرت، ومضاعفة كمية غاز الطهي المخصصة للبلدية إلى ألفي أسطوانة يوميا بدلا من ألف في السابق.
ووفقا لما أعلنته بلدية سرت، ساعدت مضاعفة الكميات في تغطية حاجات سرت، وحل مشكلة نقص غاز الطهي بها.
وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب، أعلنت في يناير الماضي، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات غاز الطهي بالشراكة مع شركة سانكور التركية.
ويهدف المشروع لإنتاج نحو 440 ألف أسطوانة غاز طهي في السنة بنظام عمل وردية واحدة وفق المواصفات الفنية المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط، التي ستتولى تصريف وتسويق الكميات كافة.
أعلن محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقفه عن العمل، بشكل مؤقت.
وأرجع عون قرار توقفه عن العمل إلى تجاهل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مناشدته له برفع وقفه احتياطياً عن العمل.
وقال عون في مقطع مسجل: “وصل لعلمنا بدون أي كتاب موجه لنا مباشرة صدور تكليف بتاريخ 27 يونيو من رئيس مجلس الوزراء إلى وكيل وزارة النفط والغاز بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز حتى إشعار آخر، رغم وجودي الفعلي في ديوان الوزارة كوزير شرعي متفرغ لشؤون الوزارة والقطاع في العموم”.
![](https://www.alamssar.com/Upload/libfiles/28/0/472.jpg)
وأضاف: “بغض النظر عن مشروعية الإجراء وحرصاً مني على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنباً لأي ربكة في سير العمليات النفطية.. أفيد بأني سأبتعد عن المشهد والذي يعني أني سأتوقف مؤقتاً عن أداء مهامي كوزير للنفط والغاز من تاريخه إلى حين ما سيصدر عني من تصريح أو إفادة”.
وأكد عون على مطالبته السابقة إما بتصحيح الأمر بتمكينه من مزاولة مهامه المنوطة به كوزير للنفط والغاز أو إصدار قرار بإقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة”.
المركزي الليبي: إيرادات النفط بالنصف الأول من 2024 سجلت 7.6 مليار دولار
قال البنك المركزي الليبي، إن إيرادات النفط في النصف الأول من عام 2024 سجلت 37 مليار دينار (7.61 مليار دولار).
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.