السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان آليات تقنين الهجرة غير الشرعية
بحث السودان والإتحاد الاوربي، مستجدات الأوضاع في السودان، حيث إنهم بصدد وضع رؤية جديدة وتوقيع اتفاق لتقنين الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية في السودان اللواء خليل باشا سايرين، أن تنوير صحفي اليوم عن مشاركته في منتدى المتوسط للهجرة غير الشرعية الذي عقد بدولة ليبيا يومي ١٧-١٨ يوليو ٢٠٢٤م، إن الرؤية الجديدة تقوم على تحديد مطلوبات الدول الأوربية من العمالة وتوفير إمكانيات لدول المعبر والمصدر للحد من الظاهرة.
وأكد وزير الداخلية في السودان، ان المؤتمر اقرمجموعة عمل متخصصة مسؤولة عن تحديد مطلوبات كل دولة.
وأكد اللواء سايرين أن الغرض من المنتدى هو توسيع الاتفاقية الرباعية بين مالطا وإيطاليا وتونس وليبيا لتشمل الدول الأفريقية التي تشكل دول عبور ومصدر للمهاجرين غير الشرعيين.
وأشار إلى توقف الدعم الذى كان يقدمه الاتحاد الأوروبي للدعم السريع المتمردة قبل الحرب.
واشار الوزير إلى مطالبات ليبية بترحيل نحو ١٣ الف من المرتزقة في شرق ليبيا إلى بلدانهم، مشير إلى مشاركة بعضهم في حرب السودان.
طالب وزير الداخلية في السودان، اللواء خليل باشا سايرين، بايجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية بتطوير علاقات التعاون والشراكات بين الدول المصدرة ودول العبور والدول التي يقصدها المهاجرون.
واكد في تنوير صحفي حول مشاركته في منتدى المتوسط للهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا يومي ١٧و١٨ يوليو الجاري ، إن السودان يمثل خط الدفاع الاول للهجرة غير الشرعية الأمر الذي يتطلب دعمه، إلى جانب التنسيق والتعاون وتنفيذ المتطلبات الأمنية.
وقال إن السودان أصبح دولة معبر ومصدر للهجرة غير الشرعية في آن واحد ،مشيرا إلى وجود تحديات تتمثل في اتساع مساحة السودان وطول الحدود وضعف الإمكانات المخصصة لمكافحة الظاهرة.
وأكد الوزير أنه أشار في خطابه إلى تجربة القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار (ليبيا،شاد وأفريقيا الوسطى ) ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبينا أن توقفها اسهم في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن تجربته في البحث عن ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن المنتدى ناقش التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل دوافع للهجرة.
وقال إن المنتدى ناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر جلستين بعد الجلسة الافتتاحية خصصت الأولى لرؤساء الدول تناولت تطوير سياسات تقوم على المصلحة المشتركة واستحداث وسائل تمويلية لمعالجة أسباب الظاهرة.
اما الجلسة المخصصة للوزراء تناولت تنسيق جهود البحث والانقاذ والايواء بما يتضمن إيجاد قنوات قانونية لتوفير الحقوق الاساسية للمهاجرين، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأوربية والافريقية لوضع تدابير قانونية تتسق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود وتحسين ادارة المنافذ وتطوير تبادل المعلومات ومكافحة التهريب.
