مجلس الوزراء الصومالي يصادق على قانون تشكيل لجنة الانتخابات المستقلة
![مجلس الوزراء الصومالي](/Upload/files/0/4/37.jpg)
صادق مجلس الوزراء الصومالي على قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود.
وجاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الصومالي عُقد، الليلة الماضية، وصدر فيه قرار يقضي بمنع التجارة بالأسلحة والمعدات العسكرية، واعتماد سياسة شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.
ويهدف هذا القرار إلى الحدّ من تدفق الأسلحة إلى البلاد، بعد أن تم رفع حظر الأسلحة المفروضة على البلاد من جانب مجلس الأمن الدولي.
وتمت، خلال الاجتماع الطارئ، المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الصومال ومصر في مجال الدفاع.
,عقد مجلس الوزراء الصومالي، اجتماعه الاسبوعي، صباح اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، وفي مستهله استمع عدة تقارير حول الوضع العام بالبلاد .
واستمع المجلس إلى تقارير من وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل حول الأمن العام للبلاد وآخر العمليات العسكرية للقضاء على مجموعات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما استمع إلى تقارير تتعلق بالحج ومكافحة الأمراض المعدية.
وأشاد مجلس الوزراء، بسير العمليات العسكرية الأخيرة، والتي حققت نتائج ملموسة في ولايتي غلمدغ وجوبالاند، الهادفة إلى القضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وزير الإعلام الصومالي يفتتح ورشة عمل حول تعزيز أعمال الوزارة
أفتتح وزير الإعلام الصومالي معالي داؤد أويس جامع ،اليوم الأربعاء، ورشة عمل تهدف إلى تسريع تعزيز مختلف أنشطة الوزارة لرؤساء أقسام الوزارة.
وأشار إلى أهمية تنسيق العمل بين مختلف قطاعات الوزارة للحفاظ على الطابع العام ،وبث الأخبار التي يتم صياغتها وتحريرها وفق القوالب الأخبارية المناسبة.
وشدد داؤد أويس جامع على ضرورة تحلي الصحفيين بالثبات والشفافية لمواجهة التحديات القائمة .
وكانت اقترحت النيابة العامة في أرض الصومال في رسالة بعثتها إلى ياسين حاج محمد "فرتون"، رئيس مجلس النواب في أرض الصومال، تجريد النائب محمد أبيب من حصانته.
واتهم النيابة العامة في أرض الصومال، أبيب بأنه التقى في جمهورية جيبوتي، مسؤولين من الحكومة الفيدرالية الصومالية، في وقت توترت فيه العلاقات بين أرض الصومال وكل من الصومال وجيبوتي.
وتباينت ردود الأفعال على اقتراح النيابة العامة في أرض الصومال، وأشار نائب رئيس مجلس النواب في أرض الصومال علي حمود جبريل، إلى أن رئيس المجلس أخفى الرسالة المبعوثة من النيابة العامة، وقدمها إلى اللجنة الدائمة في مجلس النواب.