ليبيا: نفوق عدد من الأبقار وانتشار مرض الحمى القلاعية في مصراتة

كشف سالم البدري مدير مكتب الصحة الحيوانية في ليبيا، أسباب نفوق عدد من الأبقار وانتشار مرض الحمى القلاعية في مصراتة، خلال الفترة الأخيرة.

مدير مكتب الصحة الحيوانية في ليبيا 

وقال سالم البدري مدير مكتب الصحة الحيوانية في ليبيا، في تصريحات صحفية، أن نفوق أكثر من 200 بقرة حلوب و 170 عجلا رضيعا في مزرعة بمنطقة الدافنية، تحديدا سببه تفشي وباء الحمى القلاعية.

وأشار مدير مكتب الصحة الحيوانية ان المزرعة بها أكثر من 500 رأس بقر كلها مصابة بالمرض والإصابة بهذا المرض تعني نهاية الحيوان لأنه لا يوجد دواء لهذا الفيروس.

وأوضح البدري ان الحل الوحيد لمنع الإصابة بهذا المرض هو تحصين الأبقار منه، الأمر الذي تعذر على الجهات المسؤولة لأسباب لا نعلمها.

وقال البدري انع بالرغم من توفير التحصينات من قبل منظمة الفاو إلا أننا لم نتمكن من حقن الأبقار به نتيجة لعدم توفر الإمكانيات بالمكتب.

وأشار البدري الى ان إنتاج مصراتة للحليب تراجع من 70 ألف لتر يوميًا إلى 20 ألف لتر والكمية قابلة للتراجع أكثر.
وفي وقت سابق، وجه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد المجعي، بسداد المستحقات المالية المتأخرة لجميع العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات بقطاع الصحة (مرتبات أو تسوية لأوضاع مالية).

وحسب ما جاء على صفحة وزارة الصحة في ليبيا، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في كتاب إلى المديرين العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة للقطاع.

وطالب مدير الإدارة جميع المؤسسات الصحية في ليبيا، بالتقيّد والعمل بما ورد في منشور وزير المالية رقم (4) لسنة 2022، القاضي بعدم إحالة أي مطالبات مالية للمالية تتعلق بالمستحقات المالية نظرًا لعدم الاختصاص، وسداد تلك المستحقات من خلال المخصصات المالية المقررة بالميزانية العامة لكل جهة، تنفيذا لقاعدة الوفاء بالالتزام يقع على عاتق منشئ الالتزام.

واستدل وزير المالية في ليبيا، بأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، التي تنص على أن جميع القطاعات والوحدات الإدارية تموّل بمخصصاتها المالية المقررة طبقاً للميزانية العامة، وأن عليها التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا تقابله تغطية مالية.