البحرين تطلق مشروعًا مشتركًا للاستزراع السمكي

أطلق المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني في البحرين، مشروعًا مشتركًا في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني، ومحمد يوسف محمد العسم، مدير عام الثروة البحرية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على حرص المجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بحماية الأنواع الفطرية والثروة البحرية والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير النفط والبيئة في البحرين، أن مشروع الاستزراع السمكي يأتي في إطار جهود مملكة البحرين لحماية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيوفر الأحواض والأماكن المناسبة للإصبعيات وبيوض الأسماك التي سيقوم الحرس الوطني بتوفيرها، بالإضافة إلى الغذاء الحي والأعلاف وتكاليف الاستزراع.
 

من جانبه، عبّر معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين رئاسة الحرس الوطني والمجلس الأعلى للبيئة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك يجسد التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، من خلال تنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيسهم في تبادل الخبرات والمعلومات التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي.

وفي سياق أخر، أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان حرص المملكة على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة للبلاد.

وأشار الوزير - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق 30 من يوليو من كل عام - إلى تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي.

الفئة الأولى

وقال - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الإثنين إن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة للتصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات؛ لتحجيم الاتجار والسيطرة عليه وفقًا للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال.

وأوضح أن البحرين تعتمد المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء الذي يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، وكذلك توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا التجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلًا عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.