حماس توجه رسالة عاجلة للتعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن خطيب الأقصى
أدانت "حماس"، اليوم الخميس، قرار الجيش الإسرائيلي بمنع خطيب وإمام المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد لمدة 6 أشهر.
وقالت حركة حماس في بيان لها: "ندين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد خطيب وإمام المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، ونعتبره قرارًا تعسفيًا، وانتقامًا من الشيخ ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك".
قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الاقصى
وطالبت حماس منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر بسبب نعيه لـ إسماعيل هنية وصلاة الغائب عليه.
وكانت قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
الخارجية الفلسطينية تستنكر تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة إرهابية
وفي وقت سابق، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
