العراق.. مجلس الخدمة الاتحادي يصدر توضيحاً بشأن تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، قائلًا: "وردَ إلينا عدد من الأسئلة بخصوص النسبة المقررة من التعيينات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".
تعيينات ذوي الإعاقة
وأضاف مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، أنه انطلاقاً من مبدأ رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز المُمارس ضدهم وإيجاد فرص عمل للفئة آنفة الذكر في دوائر الدولة والقطاع العام، يود المجلس أن يبين أنه قد أخذ بعين الاعتبار النسب المقررة قانونياً لهذه الفئة الواردة بأحكام المادة (16/ أولاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 والتي نصت على أن تُخصِص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5% من ملاكها وذلك من خلال إيجاد قناة للمبحوث عنهم في استمارة التوظيف الإلكترونية.
وأكد، أنه قد قام بتعيين (99) من الذوات المشمولين بهذا القانون من حملة الشهادات العليا والأوائل وتعيين (55) منهم من المشمولين بقانون التدرج الطبي المهن الساندة رقم (6) لسنة (2000).
يُذكر أن المجلس قد قام بتوظيف جميع المتقدمين للتعيين المشمولين بالقانون أعلاه ولم يستوفوا نسبة (5%) المقررة قانونياً.
وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق محمود التميمي، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري صالح الشيخ تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق ومصر.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري في بيان: إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي بحث تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطار أعمال "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة"، التي عقدت بالقاهرة في شهر حزيران٢٠٢٣ برئاسة رئيسي وزراء العراق ومصر".
وأضاف، "وجه التميمي الشكر لرئيس الجهاز على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء والذي يعكس العلاقات المتميزة بين الجانبين"، مؤكداً على "توجيهات رئيس الوزراء على أهمية التنفيذ لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الشقيقة مصر".
وأعرب التميمي – حسب البيان- عن "تطلعه لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتباحث حول التطور في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوكمة في الإدارة العامة، بالإضافة إلى آليات تعداد وحصر الموظفين الحكوميين وكيفية تحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي".
