رئيس وزراء العراق يوجه وزارة الصناعة باختيار مناطق بديلة لمعامل الطابوق
وجه رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، وزارة الصناعة باختيار مناطق بديلة لمعامل الطابوق.
توجيهات عاجلة من رئيس وزراء العراق:
وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً لبحث ملفّ معامل الطابوق القديمة، وتأثيرها في المناطق الحضرية، بحضور السادة؛ وزير الصناعة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث خطوات نقل معامل الطابوق القديمة من مدينة النهروان، بسبب تواجدها قرب المدن السكنية، وتأثيراتها البيئية، واستخدامها آليات قديمة لا تتناسب مع النهضة التنموية والعمرانية التي يشهدها البلد، فضلاً عن استغلالها الأطفال والنساء في العمل، وافتقار العديد منها لإجازات العمل، وما تسببه من تلوث".
ووجه رئيس وزراء العراق، وزارة الصناعة، بحسب البيان، "بإجراء مسح جيولوجي لاختيار مناطق بديلة تتوفر فيها الاشتراطات البيئية والمتطلبات الأساسية لها من موادّ أولية ومنظومة طرق للنقل، وتكون خارج المدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، وبعيدة عن المناطق السكنية، والتشديد على أصحاب المعامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة المراعية للبيئة في المناطق البديلة".
كما وجه رئيس مجلس وزراء العراق، "وزارة الصناعة بإعداد آلية تُناقش في الاجتماع القادم للّجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، تخص توفير مناطق بديلة مناسبة في جميع المحافظات لتشييد معامل الطابوق، وفق الاشتراطات التي تم تأكيدها".
أكد رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية السليمة في إعادة هيكلة الشركات العامة.
بيان من رئيس مجلس الوزراء العراقي
وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء العراق تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، حيث جرت متابعة الجهود المبذولة في مجال إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي العام الذي تنتهجه الحكومة في برنامجها.
وأشار رئيس وزراء العراق، خلال الاجتماع، إلى جدّية الخطوات الحكومية المتخذة ضمن استهداف إصلاح عمل الشركات العامة، وتوظيف القطاع العام للإسهام بقوّة في التنمية الاقتصادية، وفق آلية تحفظ المال العام وترتكز على أسس اقتصادية سليمة تدعم باقي القطاعات وتنشطها.
وأضاف البيان، ان الاجتماع أقر المبادئ التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، وعملية تصنيف الشركات وفق الأداء والاختصاص، من أجل وضع صورة دقيقة تراعي المصلحة العامة".
