مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. النزاهة الاتحادية تعلن موقف الأموال المحافظ عليها خلال شهر تموز 2024

نشر
النزاهة الاتحادية
النزاهة الاتحادية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن موقف الأموال المحافظ عليها خلال شهر تموز 2024، حسبما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان من هيئة النزاهة الاتحادية في العراق 

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الأموال المحافظ عليها خلال شهر تموز الماضي 2024 بلغت 112,325,852,066 دينار عراقي".

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية".

وأضافت، أن "المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتة إلى، أن "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار".

وأردفت، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ  المُتفق عليه".

ونبهت، "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

هيئة النزاهة العراقية: ضبطٍ معاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً برشوة

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمعاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ، أنه "فريقٌا مُؤلَّفٌ في مكتب تحقيق النجف الأشرف تمكَّن، بعد المتابعة من نصب كمينٍ محكمٍ وضبط معاون مدير بلديَّة النجف؛ أثناء تسلُّمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُواطنين" ،مُبيِّـناً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي طلبه المُتَّهم والبالغ مقداره عشرين ألف دولارٍ".