اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي وقوات الفانو قرب حدود السودان
تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش الإثيوبي ومتمردي الفانو الأمهرا قرب حدود السودان ما أدى لنزوح سكان قرى سودانية حدودية، كما تم إجلاء عشرات الجرحى من الجيش الإثيوبي لولاية القضارف السودانية.
وتواصلت، اليوم الجمعة، العمليات العسكرية بين مليشيات فانو والجيش الفيدرالي الإثيوبي في عدد من المناطق بإقليم الأمهرا المحاذي لولاية القضارف شرقي السودان لليوم الخامس على التوالي.
تجدد الاشتباكات بين الجانبين
وشنت قوات فانو هجوما بالمدفعية الثقيلة على تجمعات ومعسكرات الجيش الفيدرالي قرب المتمة يوهانس المتاخمة للحدود السودانية وسط مخاوف ورعب في مناطق القلابات وعطرب وكنينة السودانية جراء أصوات المدافع.
وحسب مصادر محلية تحدثت لسودان تربيون فإن المعارك على الحدود الإثيوبية مع السودان أدت إلى سقوط العشرات من القتلى وجرح نحو مائة عسكري تم إجلاء 37 منهم إلى ولاية القضارف عبر استخبارات الفرقة الثانية مشاة وسط حراسة مشددة.
ونفذت مليشات فانو اغتيالات وتصفية وسط أنصار الجيش الموالين لرئيس الوزراء آبي أحمد وذلك بحسب مصادر مطلعة.
وفي المقابل نفذت السلطات الإثيوبية اعتقالات وسط بعض قيادات ومواطنين في المتمة الإثيوبية بزعم دعمهم لمليشيات فانو.
وإزاء تسارع التوتر العسكري والأمني داخل إثيوبيا نشطت تحركات عسكرية للجيش السوداني على طول الشريط الحدودي بولاية القضارف وسط ترقب وحذر شديدين في ظل وجود مستوطنات إثيوبية داخل الأراضي السودانية في الفشقة.
الحكومة الإثيوبية تفقد السيطرة على ولايتي أوروميا وأمهرة
فقدت الحكومة الإثيوبية السيطرة على ولايتي أوروميا وأمهرة بعد ارتفاع حوادث الاختطاف إلى جانب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الإثيوبي والميلشيات المسلحة.
فوضى في أمهرة وأوروميا
أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأن هناك زيادة مقلقة في حالات الاختطاف في جميع أنحاء منطقتي أمهرة وأوروميا، مرتبطة بالصراعات المستمرة وتخفيف الهياكل الإدارية الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيويبة.
ووفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، غالبًا ما يستهدف الخاطفون الأفراد أثناء تنقلهم أو في منازلهم أو في أماكن عملهم.
ويذكر التقرير أن العديد من الضحايا الذين لم يتمكنوا من دفع الفدية عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل.
وتشير نتائج اللجنة إلى أن عمليات الاختطاف هذه تتم من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القوى العنيفة والجماعات الإجرامية المنظمة وحتى بعض أفراد قوات الأمن الحكومية.
في حين أن العديد من عمليات الاختطاف هذه لها دوافع مالية، حيث يطالب الخاطفون بدفع فدية عالية للإفراج عن ضحاياهم، إلا أن بعضها يحدث لأغراض سياسية أو انتقامية.
