مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. وزير قطاع الأعمال: الحكومة ملتزمة بسعر الضمان الخاص بالقطن لدعم الفلاح

نشر
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام في مصر

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، أن ‏الحكومة المصرية ملتزمة بسعر الضمان لتوريد القطن المصري من الفلاح، وذلك حرصا على دعم الفلاح وحرصا على زيادة المساحات المزروعة من الأقطان لتوفير الخدمات للمصانع الوطنية وذلك بغض النظر عن تقلبات وتغيرات السعر العالمي، بجانب التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة، و‏جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الصحفيين.

تصريحات عاجلة من وزير قطاع الأعمال العام في مصر


و‏أضاف وزير قطاع الأعمال العام في مصر، أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على زراعة الأقطان والآلية المتعلقة بتداول الأقطان، وأن هناك متابعة دقيقة يوميا لمصانع الغزل والنسيج والتي سيتم الإعلان عن الافتتاحات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، سواء في المحلة أو في غيرها من المواقع في الدقهلية وفي شبين ودمياط وحلوان والمنيا وكفر الدوار.

و‏أوضح أنه مشروع تصنيع السيارة الكهربائية قائم ويتم تجهيز الشركة وتطويرها بشكل لائق حتى يمكن جذب شريك استراتيجي لتصنيع السيارة سواء الكهربائية أو التقليدية واستكمال هذا المشروع الهام، وذلك ردا على سؤال اليوم السابع.

‏واشار إلى السعي للاستثمار واستغلال كافة الأصول المتاحة والأصول غير المستقلة خلال الفترة الحالية والمقبلة لدعم موارد الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص المرحب به في كل الشركات.

والتقى محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المصري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراد أصلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة "روساتوم" الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

الفرص الاستثمارية

تناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة بشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومجالات وأشكال الشراكة المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.

في بداية اللقاء، أشاد محمد شيمي بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا اهتمام الوزارة وترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب الاستثمار بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ومشيراً إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.