وزير الداخلية العراقي: بلدنا خالٍ من مصانع المخدرات واتخذنا إجراءات لتأمين الحدود
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن إحباط عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود وإلقاء القبض على شبكات دولية، فيما أشار الى أن العراق خالٍ من مصانع المخدرات، أكد اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وتجار المخدرات.
بيان من وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في بداية تشكيل الحكومة كانت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بوكالة شؤون الشرطة، حيث كان عملها شرطوياً، وتتعامل مع قضية اعتقال المتعاطين والمروجين بقضية شرطوية، ولم يكن هنالك تعقب استخباري وتحقيق موازٍ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات، ولم يكن هنالك تعقب لعصابات التجارة الدولية، ولم يكن هنالك تعاون وتنسيق دولي إقليمي بين العراق والدول المجاورة الذي يعدّ العراق ممراً للتهريب لجهات مختلفة".
وأضاف أنه: "عند تشكيل الحكومة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدنا العزم على ملف مكافحة المخدرات على اعتباره ملفاً مهماً ولا يقل اهمية عن موضوع مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنه "صار هناك قرار بفك ارتباط هذه المديرية عن وكالة الشرطة وجعلها في البداية مرتبطة بوكالة الاستخبارات، ومن ثم مرتبطة بوزير الداخلية".
تقليل المواد المخدرة
وتابع أنه: "بعد ارتباطها كان العمل يركز على تقليل العرض للمواد المخدرة، ولدينا مؤشرات بزيادة أسعار هذه المادة، وارتفاع عدد الملقى القبض عليهم "، مبيناً أن "تقليل العرض يخضع الى ضبط الحدود الدولية، وهذا ما عملنا عليه بقوة منذ تشكيل الحكومة والى الآن، وكذلك متابعة عصابات تجارة المخدرات".
وأشار الى أنه "تم العمل على ضبط الحدود الدولية حيث لدينا مع سوريا نعمل على ضبطها لأن جزءاً كبيراً من الحدود السورية ليست تحت سلطة الحكومة السورية، لذلك عملنا على إيجاد تحصينات وتحكيمات مع الحدود السورية من خلال منظومة موانع، وأيضاً هناك إجراءات الضبط على الحدود الإيرانية"، مؤكداً أن "هذه الحدود طويلة، وفيها تضاريس صعبة كمناطق جبلية ومناطق أهوار وشط العرب، حيث تم ضبط الحدود وعلى مستوى عالٍ مع متابعة تجار المخدرات، وأصبح هنالك زيادة في فعاليات القبض على المتاجرين وشبكات تهريب وعصابات، وهذا ما أدى الى تقليل العرض بشكل كبير".
مؤتمر بغداد
وبين أنه "على مستوى التعاون والتنسيق الدولي تبنينا مؤتمر بغداد الأول الذي عقد في العام 2023 الذي عقد بحضور جميع أجهزة المخدرات بدول الجوار إضافة الى لبنان ومصر وبحضور الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب، وكذلك البعثة الدولية لمكافحة المخدرات، بعدها استضافت الأردن اجتماعاً رباعياً لدول العراق والأردن وسوريا ولبنان"، مؤكداً أنه "في هذا العام عقد المؤتمر الثاني والذي كان الأهم والأبرز حيث عقد المؤتمر الوزاري لوزراء الداخلية لدول الجوار بالإضافة الى لبنان ومصر وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء ونجح المؤتمر نجاحاً باهراً، واتفقنا على عدة توصيات منها تبادل المعلومات، وتنسيق وتسهيل تسليم المراقب بين هذه الدول، وكذلك إلقاء القبض على المطلوبين من هذه الدول من خلال الاتصال والارتباط مع هذه الدول".
وأشار الى أن "المؤتمر نجح، وجنينا ثماره خلال الفترة السابقة"، مبيناً أنه "في مرحلة تقليل الطلب سعينا الى فتح مصحات قسرية، ومراكز تأهيل للمتعاطين الذين يلقى القبض عليهم، ويتم إيداعهم وفق المادة 32".
وأوضح أن "هؤلاء المتعاطين قد يتم الحكم عليهم لمدة سنة، وسابقا كانوا يودعون في مراكز الشرطة، ومراكز التوقيف مع المجرمين، بينما الآن بدأنا إدخالهم ضمن هذه المصحات، وتم تأهيل عدد كبير منهم، وبعد عملية التأهيل تتم متابعتهم وادخالهم ضمن قاعدة البيانات باعتبارهم ضحايا لتجارة المخدرات".
ولفت الى أنه "تم فتح حتى الآن تقريبا 16 مصحة موزعة على المحافظات وبالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم توفير أطباء ومرشدين وباحثين نفسيين وباحثين اجتماعيين، ويتم بها علاج المدمنين"، مضيفاً: "كذلك تابعنا التحقيق مع شبكات المتاجرة ولأول مرة يتم الحكم بالإعدام على أكثر من 100 تاجر بالمخدرات خلال هذا العام فقط وفق المادة 27 التي تخص التجارة الدولية، إضافة الى وجود آلاف المتاجرين محلياً وفق المادة 28، وأحكامهم تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة حبس، وهناك أحكام مختلفة".
