مصر.. الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعى الثاني.
بيان من الرئيس السيسي
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.
وكان أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي الأول.
ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس الشيوخ فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.
مجلس الشيوخ المصري
ومجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.
وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري ” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، لتظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله.
أهمية مجلس الشيوخ
جاء استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل الآتي:
إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.
يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه والمتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.
تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
