العراق.. النزاهة توقع بموظف في مديرية بلدية الكوت متلبساً بجريمة الرشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن تمكنها من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ مقابل تيسير بعض الإجراءات المُتعلقة بعمليَّة الكشف على أرضٍ مُستأجرةٍ.
بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تم تأليف فريق عملٍ في واسط، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّفٍ يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين".
وأضاف هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أنَّ "الفريق، وبعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهـود".
وبين هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أن "المتهم تلقَّى مبلغ الرشـوة؛ لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلديَّـة".
وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الخميس، عن عمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة المنتشرة في جميع المحافظات خلال شهر آب الماضي لعام 2024.
وذكر بيان للهيئة، أن "عدد العمليات الكلي لشهر آب الماضي بلغ 98 عملية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان".
وأضاف البيان، أن "عدد عمليات ضبط المتهمين بلغ 17 عملية، في حين بلغ عدد المتهمين المضبوطين 20 متهماً، أما عدد عمليات ضبط الأوليات فبلغ 81".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان؛ لتقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية.
وقالت الهيئة في بيان: إن "محكمة جنح ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكما حضوريا بحق مدير مركز جمرك المدني في منفذ الشيب الحدودي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها مليونا دينار.
