المخاطر تحيط بالاقتصاد الإسرائيلي مع اتساع نطاق الحرب وتصاعد التكاليف.. كارثة تحدق
المخاطر تحيط بالاقتصاد الإسرائيلي مع اتساع نطاق الحرب وتصاعد التكاليف، إذ تحيط كارثة تحدق بالاقتصاد الإسرائيلي مع اتساع رقعة الحرب وتصاعد تكاليف العمليات العسكرية، لا سيما في ظل خفض التصنيف الائتماني والانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب هروب الاستثمارات".
كارثة تحدق بالاقتصاد الإسرائيلي
صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى إغلاق عشرات الآلاف من الشركات الإسرائيلية أبوابها وتضرر صناعة البناء والزراعة، والتي تعتمد بشكل كبير على الفلسطينيين، الذي ألغى الاحتلال تصاريح عملهم بعد 7 أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن نحو 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر للاغلاق في العام الحالي بسبب نقص العمالة وتعطل سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تقوم العديد من الشركات بتأجيل أي مشروعات جديدة.
تتزايد المخاوف مع اتساع نطاق الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله إلى مواجهة مباشرة، مع تصاعد حدة اللهجة من الطرفين، خلال الأيام الأخيرة، واغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر.
وتثير المتغيرات الجديدة تساؤلات بشأن مدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتعرض لضغوط كبيرة بفعل الحرب التي يخوضها في غزة، على الصمود أمام احتماليات فتح جبهة قتال جديدة، قد تستنزفه بشكل أعمق، على حدود البلاد الشمالية.
وأجمع محللون إسرائيليون، على أن الحرب مع حزب الله سيشكل "عبئا إضافيا" على اقتصاد البلاد، في وقت تتحدث جهات رسمية وتقارير على التداعيات الصعبة لنفقات الحرب الجارية في غزة، باعتبارها "الأعلى تكلفة في تاريخ البلاد".
ومنذ السابع من أكتوبر، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متلاحقة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة.
"سيناريوهات التكلفة"
ووافقت إسرائيل، العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا، بعد أن بلغت تكلفة 3 أشهر من القتال 60 مليار دولار.
وسلط تقرير لمعهد "آرون" للسياسات الاقتصادية ومؤسسة "مايند إسرائيل" البحثية، على التبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن اتساع نطاق الحرب مع حزب الله، متوقعا أن يتسبب في "خسائر اقتصادية جديدة تصل لنحو 30 مليار شيكل"، حوالي 9 مليار دولار.
ويرجح التقرير الصادر حديثا، أن يحدث سيناريو نشوب الحرب مع حزب الله "جمودا قد يصل لمدة شهر، في معظم الأنشطة الاقتصادية في شمال البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض يصل إلى نسبة 70 بالمئة في التوظيف".
وقدر تقرير معهد "آرون" الأثر الاقتصادي للحملة الشمالية بنحو 28 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
ويشمل هذا الرقم: 7.5 مليار دولار خاصة بالنفقات الأمنية، ونحو 9 مليار دولار للخطط الاقتصادية ومدفوعات الدفاع، وحوالي 3.5 مليار دولار للإصلاحات وتعويضات الأضرار في الممتلكات، وتقريبا 800 مليون دولار للنفقات المدنية التي لا تشمل الصحة والرعاية الصحية، علاوة على رقم 9 مليار دولار المتعلق بالخسائر الاقتصادية.
وتحدث تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست"، عن تأثيرات الحرب المندلعة والاشتباكات على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن اقتصاديين يتوقعون تعرض اقتصاد البلاد لـ"صدمة" شبيهة بالأضرار التي لحقته جراء جائحة فيروس كورونا، بينما يذهب آخرون لتوقع سيناري "أسوأ" مع تضرر التصنيف الائتماني للبلد.
وينتظر أن يعرف الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من توقعات، كانت تشير إلى من 3 بالمئة في 2023 إلى 1 بالمئة في 2024، بحسب أرقام البنك المركزي.
استعداد حزب الله:
ووجه نعيم قاسم، الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دعم عسكري غير محدود لإسرائيل، نافيًا ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من حزب الله كانوا في الاجتماع مع نصر الله، مضيفًا: “سنواصل مسيرة نصر الله وحزب الله مستمر في أهدافه”.
وشدد نعيم قاسم، على أنهم لن يتزحزحون عن مواقفها في مواجهة إسرائيل لمساندة غزة والرد على الاغتيالات، قائلًا: “حزب الله جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان”.
وقال نعيم قاسم، : “لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدراتنا العسكرية وهذا حلم لن تصل إليه.. نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصرالله.. سنختار أمينا عاما لحزب الله في أقرب فرصة وسنملأ مراكز القيادة بشكل كامل”.
وتابع نعيم قاسم، :"نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية حزب الله، وينفي ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من حزب الله كانوا في الاجتماع مع نصر الله".
