مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

“يديعوت أحرونوت”: التشريع المتوقع ضد الأونروا قد يخرج إسرائيل من الأمم المتحدة

نشر
الأونروا
الأونروا

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأنه تم تحذير الوزراء في الكابينت من أن التشريع المتوقع ضد الأونروا قد يخرج إسرائيل من الأمم المتحدة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “قناة الجزيرة”.

بيان من يديعوت أحرونوت:

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبدا أو يفوض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت اتخاذ القرارات.

وشددت صحيفة يديعوت أحرونوت، على أن قرار الموافقة على ضرب إيران سيتم في اللحظة الأخيرة وليس في نقاش تم تحديده مسبقا، متابعًا: "استمع الوزراء في اجتماع الكابينت لآراء فريق التفاوض بشأن جدوى التوصل إلى صفقة بعد رحيل السنوار.

ونوهت يديعوت أحرونوت، بأن الوزراء أعربوا عن حماستهم لوجود مجال لإمكانية التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين.

كشف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره من مشروع قانون لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، واصفا القرار بـ"الأمر الكارثي".
وحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أبلغ جوتيريش الصحفيين في (نيويورك) بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى خنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في قطاع غزة، وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار جوتيريش إلى أنه من الناحية العملية، فإن التشريع - إذا أقره الكنيست - من المرجح أن يوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية هناك، إذ أن أنشطة "الأونروا" جزء لا يتجزأ من هذه الاستجابة، وليس من الممكن عزل وكالة تابعة للأمم المتحدة عن غيرها.
ونبه إلى أن تقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية سيتوقف بدون "الأونروا"، في حين أن 600 ألف طفل سيخسرون الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل بأكمله للخطر، مضيفا" العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ستنتهي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

واستطرد جوتيريش قائلا:"إذا تمت الموافقة على مثل هذا التشريع، فإن ذلك سيكون مُخالفًا تماما لميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهو ما لا يمكن للتشريعات الوطنية تغييره"، محذرا من أن مثل هذا التشريع من الناحية السياسية سيكون بمثابة انتكاسة هائلة لجهود السلام المُستدام وحل الدولتين، مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.