وزير المالية المصري: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة لإعطاء مساحة للقطاع الخاص
أكد أحمد كوجك، وزير المالية المصري، أن الوزارة طبقت شمولية أعداد الموازنة من خلال تقديم موازنة الحكومة التى ضمت موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية وهو أمر ساعدنا كثيرا فى التواصل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين لأنها تعطى صورة أفضل وشمولية لكل الهيئات الاقتصادية والموازنة.
بيان من وزير المالية المصري
وأشار وزير المالية المصري، إلى أنها تضمنت انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 38% وزيادة الإيرادات الآخرى بسبب دخل الإيرادات الهيئات الاقتصاد ية بالإضافة إلى زيادة الفائض الأولى وانخفاض العجز الكلى لكن الدين الكلى بيزيد قائلا: "سيتم عرض الموازنة الحكومية بدقة خلال موازنة 25/26 وكذلك فى الحساب الختامي".
وتابع وزير المالية قائلا: "من أهم التعديلات بقانون المالية أيضا هو النص على أن هناك سقف ملزم للدين لايمكن تجاوزه إلا بعد العودة لمجلس النواب"، مضيفا أن هذا أمر إيجابى ساعد فى رفع تصنيفنا الائتماني.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك إصلاح آخر تمثل فى وضع سقف للاستثمارات العامة حيث بلغت تريليون جنيه ولن يتم تجاوزه بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتقليل سقف التمويل والاقتراض.
وأعلن وزير المالية، أن الموازنة القادمة ستكون مختلفة لأننا لأول مرة ستكون موازنة 3 سنوات تضم موازنة عام 25/26 وموازنة تقديرية للعامين القادمين فيما يعرف بموازنة المرة 3 سنوات موازنة متوسطة.
جاء ذلك خلال القاء وزير المالية بيانا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان.
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن مصر تتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقال: "نحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر".
تفاصيل الحزمة الأولى
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء المصري: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا".
