ليبيا تحتل المركز السابع عربيا و61 عالميا ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجية
كشف تقرير اقتصادي أن ليبيا احتلت المركز السابع و61 عالميا ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجية في العالم ، فيما حلت دول الخليج العربي في صدارة الدول العربية.
تصنيف الدول الأكثر إنتاجية
وأكد التقرير المنشور في مجلة « ceoworld» حول تصنيف الدول الأكثر إنتاجية في العام، أن لوكمسبورغ جاءت في المركز الأول عالميا.
اقتصاد ليبيا
وتصدرت السعودية في المركز الأول و28 عالميا، وتلتها قطر بالمركز الثاني و29 على مستوى العالم، والبحرين في المرتبة الثالثة عربيا و39 عالميا، والإمارات الرابعة عربياً و44 عالميا.
وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية و50 عالمياً، وعمان في المركز السادس عربيا و 58 عالميا، وليبيا في المركز السابع و61 عالميا، والعراق الثامنة عربياو 72 عالميا، ومصر التاسعة عربيا، و87 عالميا، جيبوتي العاشرة وفي المرتبة 90 عالمياً.
وأكد التقرير أن العمال في لوكسمبورغ أكثر إنتاجية بثلاث مرات تقريبا من العمال في سنغافورة، وخاصة في قطاع الخدمات المالية المعروف بأنه من أقوى القطاعات لديها، وتمكن من خلق إنتاجية كبيرة بقوة عاملة أصغر.
واعتمدت الإحصائيات حول إنتاجية العمل على مدى إنتاج العمل في الناتج المحلي الإجمالي، مع ساعات العمل التي يتم قضاؤها داخل المؤسسات والشركات، ومقارنتها بالقوة الشرائية لمختلف البلدان.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من أمس الاثنين عبرت فيه عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب".
تثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد.
وقال البيان "تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية... والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط... ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة... وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".
يعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
ولم يرد تأكيد لذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا.
