الداخلية الليبية تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي معالجة تحديات ملفي الهجرة والحدود
عقدت وزارة الداخلية الليبية، اجتماعاً مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل التعاون في دعم إدارة وحماية الحدود، الإنقاذ البحري حوكمة الهجرة، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
بيان من وزارة الداخلية الليبية:
وحسب بيان وزارة الداخلية، ترأس الاجتماع عن الجانب الليبي، مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية أبوبكر الطويل، بينما مثّل الجانب الأوروبي السفير نيكولا أورلاندو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
واتفقت المجتمعون على تعزيز التعاون المشترك لمعالجة تحديات ملفي الهجرة وتأمين الحدود.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاق يخدم مصلحة الدولة الليبية، مشيرة إلى عقد اجتماع مع الجانب الأوروبي صباح اليوم بديوان الوزارة، لبحث التعاون في دعم إدارة وحماية الحدود والإنقاذ البحري وحوكمة الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
واجتمع مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة في 26 نوفمبر الماضي، مع مسؤولين أوروبيين، لمراجعة الأنشطة المشتركة والتعاون في إدارة الحدود، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا “اليوبام”.
وتطرق الاجتماع إلى مراجعة وتقييم الأنشطة السابقة للبعثة مع الجهات الليبية الشريكة المعنية بالإدارة المتكاملة للحدود، والأنشطة والمشاريع المستقبلية.
وتؤكد البعثة الأممية ضرورة تنسيق العمل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، للحفاظ على أمن الحدود، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية من قبيل التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عن تمكن دورية أمنية تابعة لجهاز حرس الحدود، من إحباط تهريب كمية من كراتين السجائر كانت معدة للتهريب على الحدود الليبية – التونسية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن قوة الأمن والحماية بجهاز حرس الحدود نجحت في إحباط عملية التهريب في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الحدود.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسيير دوريات صحراوية، لتمشيط المنطقة الممتدة من نقطة جبيبينه إلى برج طويل طاهر، مما أسفر عن العثور على كمية من كراتين السجائر مخبأة داخل أحد الجروف.
وقالت: “تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز حرس الحدود للحد من الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وكانت وقعت كلاً من تونس وليبيا على الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة.
