المغرب يعجل الإصلاحات للحصول على آخر شريحة من قرض "النقد"
يسابق المغرب الزمن لتطبيق 7 إجراءات قبل فبراير المقبل، لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع العام الماضي.
قرض صندوق النقد الدولي
يُرتقب أن يجري الصندوق المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق منتصف فبراير المقبل، على أن يجتمع في مارس للمصادقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الجاري.
تشمل التزامات الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية.
وسيتعين على المغرب نشر التعرفة التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة دفعها للوصول إلى شبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل حسابات "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" المالية الخاصة بعمليات الإنتاج والنقل، وهي خطوة من شأنها سحب صلاحية الإنتاج من المكتب الحكومي، وتحويله إلى مُشغل لنظام نقل الكهرباء فقط.
تعمل وزارة الماء والتجهيز على اعتماد تدابير قانونية لحماية الموارد الجوفية، بينما تواجه البلاد إجهاداً مائياً غير مسبوق. وكشف مصدر حكومي عن إجراء دراسة حول كلفة المياه، سيعقبها إصدار قوانين لحماية الموارد الجوفية، خصوصاً بعدما شهدت تراجعاً، وسط أطول موجة جفاف تشهدها البلاد في تاريخها المعاصر.
وأبرز صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن المغرب يواصل التقدم في تعزيز مرونته في مواجهة التغير المناخي، والاستفادة من فرص إزالة الكربون.
وقال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، إن "السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي".
جاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لفائدة المغرب. وقام صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، بتخصيص تمويل قيمته 415 مليون دولار لفائدة مملكة المغرب.
واعتبر أوكامورا أن التقدم الذي أحرزه المغرب يستند إلى "أسس وأطر سياسية متينة وتاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات".
وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، مسجلا أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، "تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر وتقوية القدرة على الصمود المناخي".
