وزير الأمن الصومالي يزور مقر القيادة العامة لقوات الشرطة العراقية
قام وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبدالله شيخ إسماعيل ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بغداد، بزيارة القيادة العامة لقوات الشرطة العراقية.
ورافق وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية،وزير الداخلية العراقي اللواء عبد الأمير الشمري وسفير الجمهورية لدى العراق رضوان حرسي.
استمع وزير الأمن خلال الزيارة إلى تقرير موجز عن المهام التي تقوم بها المقر،لاسيما عمليات تأمين الحدود مع الدول المجاورة باستخدام الأنظمة الحديثة والتقنيات التكنولوجية .
وتأتي الزيارة التي يقوم بها وزير الأمن في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ،لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بحماية الحدود.
وزير البيئة الصومالي يعقد مباحثات تعاونية مع السفير الألماني
وفي سياق آخر، التقى وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بشير محمد جامع، برفقة السفير الجمهورية لدى كينيا، السفير جبريل إبراهيم ، اجتماعًا اليوم في نيروبي، بسفير ألمانيا لدى الجمهورية الفيدرالية الصومالية السفير سيباستيان جروث .
كما ناقش الاجتماع الذي ناقش تعزيز التعاون بين البلدين، وإيجاد حلول لتغير المناخ والقضايا البيئية سبل دعم الحكومة الألمانية للصومال في مجالات التكيف مع تغير المناخ والإدارة البيئية.
وحضر المؤتمر دبلوماسيون من السفارة وخبراء من وزارة البيئة وأعضاء آخرين.
وزير الخارجية الصومالي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني الجديد
وفي سياق منفصل، تسلّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أحمد معلم فقي أحمد ، اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة، نسخة من أوراق إعتماد عبدالرحمن خليل أحمد أبكر ، كسفير جديد لجمهورية السودان الشقيقة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.
أعرب الوزير أحمد فقي عن خالص تمنياته للسفير عبدالرحمن أبكر بفترة عمل مثمرة وناجحة، مؤكداً التزام الصومال بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، كما أشاد بالقوات المسلحة السودانية على إنجازاتها الجديرة بالثناء، مؤكداً على أهمية ضمان سودان موحد مستقر وسلمي.
وأكد الإجتماع على التطلعات المشتركة لكلا البلدين لتعزيز التعاون وتعزيز الشراكات الدبلوماسية.
المدقق العام للصومال يدعو إلى تحديث النظام القضائي .. تفاصيل
دعا المدقق العام لدولة الصومال، أحمد عيسى غوتالي، إلى تحديث النظام القضائي في البلاد، مؤكدًا على أهمية هذا التحديث في تعزيز بناء الدولة وترسيخ أسس العدالة.
وأشار إلى أن تطوير السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لتحسين أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لإنشاء أقسام قضائية متخصصة في المحاكم لمعالجة القضايا وفق طبيعتها المختلفة، مثل القضايا التجارية، البيئية، الضريبية، غسل الأموال، القضايا المالية، الإدارية، المدنية، والجنائية.
وأكد أن عدم تخصيص قضاة متخصصين لكل نوع من هذه القضايا قد يؤثر على جودة الأحكام القضائية، داعيًا إلى الاستثمار في تدريب الكوادر القضائية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق العدالة الشاملة.
