الدولة الليبي: المسار التوافقي بين المجلسين يواصل التقدم بدعم رئاستيهما
أكد عضو مجلس الدولة الليبي، سعيد ونيس، أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة واجه تحديات منذ انطلاقه، لكنه تمكن من الاستمرار والتوسع بدعم من رئاستي المجلسين.
تصريحات عضو مجلس الدولة الليبي:
وأوضح عضو مجلس الدولة الليبي، أن التوافق بين المجلسين يستند إلى المسارات المتفق عليها دوليًا، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومخرجاته، لضمان تنفيذ خارطة طريق واضحة تمهيدًا للحل السياسي.
وأشار عضو مجلس الدولة الليبي، إلى أنه خلال الاجتماع الثالث في المغرب، تم الاتفاق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لمتابعة المسارات الرئيسية، حيث بدأ المختصون في إعداد خرائط طريق تفصيلية. كما شهد اجتماع القاهرة توسيع لجان المسارات، وفتح باب التشاور بين أعضاء مجلس الدولة والنواب الملتحقين بالمسار.
وأوضح ونيس أن المرحلة قبل الأخيرة ستشمل اجتماع لجان المسارات البرلمانية لاعتماد نتائج أعمالها، قبل تسليمها إلى اللجنة المشتركة التي ستقوم بصياغة خارطة الطريق النهائية. ومن المقرر أن يتم عرضها في اجتماع موسع بإحدى المدن الليبية، تمهيدًا للتصويت عليها داخل البرلمان ومجلس الدولة.
وأكد ونيس أن هناك تواصلًا مستمرًا مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم، بما يضمن تنفيذ خارطة الطريق التوافقية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يحقق الاستقرار السياسي في ليبيا.
بات مجلس الدولة الليبي في مرحلة الانقسام الفعلي بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً له في جلسة حضرها 70 عضواً فقط من أعضاء المجلس، واعتبرها فريق الرئيس المنتخب سابقاً خالد المشري باطلة وغير قانونية إلى جانب أنها ليست مكتملة النصاب.
وجاء انتخاب تكالة بعد قرار المشري تعليق مهامه على رأس المجلس مؤقتاً، غداة قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في ضاحية السواني في العاصمة طرابلس.
انتخاب محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة الليبي
وقال المشري إن هذا التعليق سيظل قائماً إلى حين فصل المحكمة في النزاع الدائر بشأن رئاسة المجلس مع محمد تكالة، مشيراً إلى أن قرار المحكمة لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال.
بدوره، اعتبر تكالة أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد، مؤكداً أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت.. وهو ما تم الثلاثاء الماضي، عندما تم عقد جلسة انتخابية تنافس خلالها على الرئاسة 3 مرشحين، حصل خلالها تكالة على 55 صوتاً، بينما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح ادريس بوفايد على 5 أصوات.
كما انتخب الأعضاء المشاركون في جلسة الانتخاب مسعود عبيد نائباً أول لرئيس مجلس مجلس الدولة بإجمالي 49 صوتاً من أصل 69.
ورأت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن الجلسة عقدت بنصاب قانوني ووفق اللائحة الداخلية، وأنهم سيمضون في عملهم شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفة: نشرنا كافة التقارير الخاصة بحضور الأعضاء بعد تشكيك البعض في النصاب القانوني، وحضر الجلسة أكثر من 13 عضواً من كتلة الوفاق الوطني وبقية الكتل الأخرى، وليس كل الحاضرين من المؤيدين لتكالة، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بأن جلسة انتخاب تكالة غير قانونية أو أنه لم يعلم أحد بموعد الجلسة، فالجلسة كانت ذات نصاب قانوني وبعلم الجميع، مشيرة إلى أن من لديه شكوى فعليه انتظار أحكام القضاء قبل اتخاذ خطوة الانتخابات الجديدة.
