قطر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة
أعربت قطر عن إدانتها الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واعتداءً على حقوق المدنيين الفلسطينيين.
قطر: استخدام الغذاء كسلاح حرب مرفوض
أكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن منع دخول المساعدات يمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتعارض مع القيم الإنسانية وكافة الشرائع الدينية.
شددت قطر على رفضها التام لاستخدام الغذاء كسلاح حرب، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق.
جددت الدوحة موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية: قرار الاحتلال انتهاك خطير للقانون الدولي
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية، واعتبرت استخدام المساعدات كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي انتهاكًا للقانون الدولي ومسًّا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني.
أكدت المملكة أن هذا القرار يعمّق الكارثة الإنسانية في غزة، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الانتهاكات وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام.
وأعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
إسرائيل تعلق دخول المساعدات لغزة:
وأكد المسؤول الأممي على الحاجة الملحّة لاستمرار تدفق المساعدات، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والأدوية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أي تصعيد جديد سيزيد من معاناة المدنيين ويقوض جهود الإغاثة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات دون قيود.
أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
