تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة
شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد.
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين.
وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2".
وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من “CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية.
وفسر خبراء الاقتصاد في تونس، أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في تونس، وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم (الذي بلغ 6%).
وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025.
وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة تونس على إدارة التزاماتها المالية.
وأوضح المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي.
كما أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر، أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل.
وتوقّع المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر، أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة.
ديون تونس
من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض.
وأكد أن الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية.
وأفاد الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار".
وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن تونس سددت، بنهاية يناير الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015.
وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.
وأضاف الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار".
وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن رئيس تونس قيس سعيد، أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025.
وأفاد رئيس تونس قيس سعيد، بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.
