العدل العراقية: جميع مديريات الوزارة تعمل بنظام الجباية الإلكترونية (pos)
كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن إجراءاتها بشأن تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني في الدوائر العدلية والعقارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي،: إن "جميع المعاملات في الوقت الحاضر تنفذ بطريقة إلكترونية، باستثناء بعض المعاملات البسيطة التي يراجع بها مرة واحدة، كأتعاب المحاماة أو أجور الخبراء".
وأضاف، أن "جميع مديريات الوزارة تعمل الان بنظام الجباية الإلكترونية (pos)".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني(pos) في استيفاء الرسوم، وإتاحة الخدمة في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات، وتم رفد جميع الدوائر بأجهزة الاستقطاع إضافة الى فتح حسابات إلكترونية ليتم تحويل المبالغ لها خلال عملية استيفاء الأجور، فضلاً عن تدريب المحاسبين وتطوير خبراتهم للعمل على النظام لضمان الدقة والسرعة في الإجراءات.
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية".
وأضافت أن "المشروع يتضمن اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار".
وبينت أنه "في هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية".
العدل العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، عن اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عقارات المسيحيين، مشددةً على أن عمليات البيع تخضع لرقابة دقيقة لمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن دوائر العدل تولي اهتمامًا خاصًا بعقارات الأقليات، خصوصًا المسيحيين، لضمان حمايتها من أي تجاوزات.
وأوضح أن أي معاملة تتعلق ببيع عقارات المسيحيين تمر بإجراءات دقيقة، تبدأ بمفاتحة ديوان الوقف المسيحي، الذي يتولى بدوره التواصل مع صاحب العقار للتحقق من صحة عملية البيع، سواء كانت أصالةً أو وكالةً، كما يتم مراجعة المستمسكات القانونية وضمان استلام البائع لمبلغ البيع بالكامل.
