العدل العراقية: إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع
أعلنت دائرة التسجيل العقاري، في وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية.
بيان وزارة العدل العراقية:
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق خدمة السند الإلكتروني وخدمة خارطة العقار، بالإضافة إلى خدمة فتح بيان عقار في مديرية عقاري البياع عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية".
وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني التابع لدائرة التخطيط العدلي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين".
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بحسب البيان: إن "هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات".
وتابعت، "كما تتيح هذه الخدمات للمواطنين الحصول على بيانات عقاراتهم بسهولة ومن دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة".
وأشارت إلى، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع التسجيل العقاري، بما يتماشى مع التحول الرقمي، بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية تسهم في تحسين تجربة المواطنين".
وكشفت وزارة العدل العراقية، السبت، عن إجراءاتها بشأن تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني في الدوائر العدلية والعقارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي،: إن "جميع المعاملات في الوقت الحاضر تنفذ بطريقة إلكترونية، باستثناء بعض المعاملات البسيطة التي يراجع بها مرة واحدة، كأتعاب المحاماة أو أجور الخبراء".
وأضاف، أن "جميع مديريات الوزارة تعمل الان بنظام الجباية الإلكترونية (pos)".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني(pos) في استيفاء الرسوم، وإتاحة الخدمة في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات، وتم رفد جميع الدوائر بأجهزة الاستقطاع إضافة الى فتح حسابات إلكترونية ليتم تحويل المبالغ لها خلال عملية استيفاء الأجور، فضلاً عن تدريب المحاسبين وتطوير خبراتهم للعمل على النظام لضمان الدقة والسرعة في الإجراءات.
أعلنت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، عن المباشرة بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية".
وأضافت أن "المشروع يتضمن اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار".
