وزير البيئة العراقي يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين
أكد وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الخميس، أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة البيئية، فيما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين.
تصريحات وزير البيئة العراقي:
وذكر المكتب الإعلامي لوزير البيئة العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير البيئة، هه لو العسكري، أكد خلال اجتماعه بالإدارات العليا في الوزارة، على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في ما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي"، مشدداً على "أهمية أن تتولى الإدارات العليا، من وكلاء ومستشارين ومديرين عامين، مهامهم بمضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأشار، إلى "ضرورة تعزيز الرقابة البيئية على جميع الأنشطة الملوثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات العامة والخاصة حول أهمية الالتزام بالمعايير البيئية".
ودعا، الى "الاستفادة من الطاقات الشبابية والكفاءات داخل الوزارة، وتشجيعها على تقديم أفضل أداء لخدمة المصلحة العامة، مع تمكين الإدارات المختلفة من أداء مهامها بالشكل الصحيح".
وشدد العسكري، على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف، مهما كان منصبه، في حال ثبوت تعمده التقصير أو التهاون في أداء واجباته، أو التورط في أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مفاصل الوزارة".
أكد وزير البيئة العراقي، هالو العسكري، أن العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية، فيما أشار الى العمل على تخفيف الملوثات البيئية.
وقال العسكري، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار الحكومة بفصل وزارة الصحة عن البيئة مهم وعمل بالاتجاه الصحيح"، مبينا أن "الكثير من البلدان المتقدمة تلعب دوراً مهماً في مجال المناخ".
وأضاف أن "العراق بلد مستقر ومتجه نحو استثمار المشاريع البيئية"، مشيرا الى أن "الوزارة فيها الكثير من الطاقات التي نفتخر بها، والرؤية موجودة ونحن بصدد تغيير العقلية، حيث أن الوزارة رقابية وليست تنفيذية وهي نافذة لتوسيع الاقتصاد ومنها الاقتصاد الأخضر".
