وزير النفط العراقي يعلن توقيع عقد مشروع الأنبوب البحري الثالث
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم الأحد، توقيع عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير بطاقة تصميمية تبلغ مليونين و400 ألف برميل يومياً.
تصريحات وزير النفط العراقي
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، في بيان صدر عن وزارته، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة نفط البصرة وقعت عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير، مع ائتلاف شركتي( MICOPERI الإيطالية وESTA التركية)، بطاقة تصميمية تبلغ مليونين و400 ألف برميل يومياً".
وأضاف أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ويأتي ضمن مقررات المنهاج الحكومي"، مشيرا إلى أن "المشروع يهدف إلى تأمين مرونة واستقرار في عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية"، موضحاً أن "الطاقة التشغيلية للأنبوب ستكون بحدود مليوني برميل يومياً".
وبيّن أن "المرونة تتمثل في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاثة منافذ (ميناء البصرة، وميناء خور العمية، والمنصة العائمة)"، مشيرا إلى أن "المشروع تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ويتضمن مدّ أنبوب بحري بقطر 48 عقدة، وبطول 61 كيلومتراً في الجزء البحري و9 كيلومترات في الجزء البري، بالإضافة إلى منصتين بحريتين، واحدة في ميناء البصرة النفطي، والأخرى في ميناء العمية النفطي، فضلاً عن عوامة بحرية عائمة لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصالات ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية".
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن مشاريع واعدة لتعظيم إنتاج واستثمار الغاز الطبيعي من كافة الحقول النفطية، فيما أشارت إلى توجه لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق لـ70 بالمئة مع نهاية العام .
وقال وزير النفط، حيان عبد الغني : إن "الوزارة حريصة على توفير الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وبالخصوص الغاز الطبيعي"، مبيناً أن "هناك مشاريع واعدة في تعظيم إنتاج واستثمار الغاز الطبيعي من كافة الحقول النفطية".
وأضاف ، أن "الوزارة تعاقدت على جميع الغاز الذي يتم حرقه حاليًا"، مشيرًا إلى أن "نسبة الغاز المستثمر بلغت نحو 67 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الحالي".
وتابع: "بحلول عام 2028، سيتوقف حرق الغاز في عموم العراق، وتتحويل هذه الطاقة إلى طاقة مفيدة"، مؤكداً أن "هذه الخطوات تندرج ضمن برامج الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".
