فرنسا تطالب بسجن القنصل الليبي السابق بمرسيليا.. تفاصيل
نشرت صحيفة “لابروفنس” الفرنسية، تقريرا كشفت خلاله مطالبة المدعية العامة في فرنسا، بالحكم بالسجن على القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل، 18 شهرا، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات في اتهامه بتلقي رشاوي من مقاول سوري.
وقالت المدعية، وفقا لما نشرته الصحيفة: “كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن تقدم رجل الأعمال بشكوى بشأن التهديدات التي وجهها إليه القنصل مطالبا، وفقا له، بدفع عمولة”.
وأوضح التقرير، أن المقاول السوري، اعترف أمام المحكمة، مؤكدا أنه أعطاه 5700 يورو نقدا، مشددا على أنه لم يكن أمامه سوى تلك الخطوة.
وكشف المقاول، عن أن الضغوطات استمرت بعد تقديمه الشكوى، وقال: “عندما علم القنصل بالأمر، أخبرني أنه سيدفع لشخص ما مليون يورو لقتلي، وأنه اضطر أيضا إلى تقديم 3 شيكات بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف يورو، وقام بحجبها”.
وأوضح المقاول: “غادرت الموقع ثم عدت، وقال إنه سيقاضيني لعدم تنفيذ العقد، وأنه لا يمكن المساس به لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية”.
وسمير الطويل، هو القنصل الفخري الليبي بالإنابة في عام 2021، ويخضع للمحاكمة غيابيا، في محكمة الجنايات بمرسيليا، بتهمة الفساد، يشتبه في تلقيه رشاوي من مقاول لاجئ سوري، كجزء من أعمال التجديد في القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة في مرسيليا.
حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي
وفي سياق منفصل، وقعت حكومة الوحدة الليبية مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، تهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025، والتي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف.
دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة
وتستهدف دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
ووقع المذكرة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، إلى جانب عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، عبر ديون، عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة.
