مجلس النواب الليبي يحسم مصير محافظ المصرف المركزي

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع خلال جلسة رسمية عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي على إلغاء قرار تكليف، محمد الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، والإبقاء على المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في منصبيهما.

قرار عاجل من مجلس النواب الليبي:

واستأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، حيث ناقشت الجلسة البند المتعلق بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.

وصوت مجلس النواب الليبي، أيضًا بالإجماع على استمرار الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي مفتاح البرعصي في عملهما وفق قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (12) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بقرار رقم (3) لسنة 2018.

وصوت المجلس أيضًا على تقديم ترشيح بتشكيل مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف.

وفيما يتعلق ببند مقترح قانون المصالحة الوطنية، ناقش المجلس تكليف رئيسه المستشار عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية للتصويت، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية على أن يعرضهما على المجلس للتصويت عليهما، وتم التصويت بالإجماع على هذا المقترح، وبذلك علقت الجلسة.

قرر مجلس النواب الليبي، وقف العمل باتفاق جنيف السياسي، وذلك حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية منذ قليل.

وقبل عامين، كشف مجلس النواب الليبي عن نقاط الاتفاق والخلاف مع مجلس الدولة خلال اجتماعات جنيف بشأن مسودة الدستور.

وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان أصدرته إنه خلال الاجتماعات تم التوافق على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
وأعلن البيان أنه تم التوافق على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

و في البيان أضاف البرلمان قائلا: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".