العراق.. المالية النيابية تبحث مع وزارة الكهرباء تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية

بحثت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، مع وزارة الكهرباء تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية مقابل دفع المستحقات المالية لإنهاء التجاوز على الطاقة.

بيان اللجنة المالية النيابية 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجنة المالية النيابية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت في مقر اللجنة وزير الكهرباء زياد علي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بخطة الوزارة لزيادة الواردات غير النفطية وخدمة الجباية".

وأشار البيان الى أن "رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالوزير وكادر الوزارة" مشدداً على "ضرورة التركيز على الإيرادات غير النفطية، الواردة في بنود الموازنة بهدف معرفة الإيرادات المتحققة وخطة الوزارة في رفد الموازنة العامة الاتحادية".

وتابع البيان أن "اللجنة ركزت على أهمية تطوير القطاعات الأخرى في سبيل أحداث نقلة نوعية في تعظيم الإيرادات، إضافة إلى مناقشة خطط الوزارة حول عقود جباية الخدمة والتحول الإلكتروني، وربط العدادات الذكية". 

وبين أن "اللجنة بحثت مع الوزارة موضوع تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية مقابل دفع المستحقات المالية لإنهاء التجاوز على الطاقة والشبكة الكهربائية بموجب قانون الطاقة". 

من جهته "قدم وزير الكهرباء شرحاً تفصيلياً عن خطة الوزارة في ما يخص معدل الإيرادات المتحققة لعام 2024، ضمن خطة تعظيم الإيرادات غير النفطية"، موضحاً "الفئات التي يتم من خلالها تحقيق الإيرادات إلى سكني، زراعي، تجاري، وصناعي، إضافة إلى خدمة الجباية المركزية والتمويل الذاتي".

وبين الوزير أن "الجباية ستتم من خلال تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين". 

وأشار البيان الى أن "اللجنة ناقشت إمكانية التنسيق بين وزارة الكهرباء والوزارت الأخرى بشأن ملف خدمة الجباية، فضلاً عن نسبة الإنتاج الكلي للكهرباء، والمبالغ المقدرة لإيراد الطاقة".

أوصت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.

توجيهات لوزارتي المالية والتخطيط

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".