المغرب يقر خطة عاجلة بـ742 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة
أعلن المغرب إطلاق خطة عاجلة بقيمة 7.3 مليار درهم (742 مليون دولار) لدعم الإنتاج الزراعي، وضمان تموين الأسواق استعداداً لانطلاق الموسم الزراعي الجديد.
قطاع الزراعة في المغرب
تأتي هذه الخطة التي لم تحدد تفاصيلها بعد، بعد خمس سنوات من الجفاف الحاد، والذي أثر على كل مكونات القطاع الزراعي، بحسب بيان لرئاسة الحكومة اليوم الخميس.
يشكل هذا القطاع أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد المغرب، إذ يساهم بـ14% في الناتج المحلي الاجمالي، ويمثل أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أن 40% من سكان المغرب يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
تسعى البلاد من خلال دعم قطاع الزراعة إلى المساهمة في خفض أسعار المنتجات الزراعية، وحماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة.
تشمل الخطة المُعلنة مختلف السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، والسلاسل النباتية مثل الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضر، والنباتات السكرية، والأرز، والحبوب.
قفزة في واردات الحبوب
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من الحبوب 28% على أساس سنوي لتبلغ 8 ملايين طناً بحسب بيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في وقت تأثرت فيه المحاصيل المحلية، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ قرابة العقدين.
صرحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في عام 2023 من 11.8% قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف.
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب إذ بلغ 35.8%. بلغ المعدل 19.7% بين الخريجين و18.3% بين النساء.
صرحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في عام 2023 من 11.8% قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف.
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب إذ بلغ 35.8%. بلغ المعدل 19.7% بين الخريجين و18.3% بين النساء.
