العراق.. العدل تقرر استحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية والأمن السيبراني بدائرة الإصلاح
قررت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، استحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني في دائرة الإصلاح العراقية.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكر بيان لوزارة العدل العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، وجه وكيل وزارة العدل الأقدم، زياد التميمي، مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، باستحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني في دائرة الإصلاح العراقية".
وأشار البيان الى، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط الداخلي ورفع مستوى الإجراءات الأمنية ضمن المؤسسات الإصلاحية التابعة للوزارة".
وأضاف بيان لوزارة العدل العراقية، أن "استحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية يهدف إلى تنظيم ومتابعة أداء كوادر القوة الأمنية العاملة داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية، لتحسين كفاءة العمل الأمني من خلال ضبط الأداء والقيافة والسلوكيات للحراس والالتزام بالقوانين والتعليمات ".
وأكد على "أهمية شعبة الأمن السيبراني في التصدي للتحديات الرقمية المتزايدة وحماية بيانات السجناء والمنظومة الإصلاحية من أي تهديدات إلكترونية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي نتيجة المتابعة المباشرة من قبل وزير العدل لضمان خطة شاملة لتطوير القطاع الإصلاحي، حيث تعمل الوزارة على تحديث البنى التحتية وتوفير التدريب اللازم للكوادر العاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والعدالة"، مؤكداً على" ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الأمن والإصلاح".
أعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، اليوم الأحد، عن إنجازاتها في تطوير الخدمات خلال 2024.
بيان وزارة العدل في العراق:
وقال مدير عام دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، راستي يوسف حميد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهود حثيثة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وفق توجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العمل المؤسسي، تضمنت الإنجازات نقل (16) مديرية تنفيذ إلى بنايات جديدة، واستحداث (4) مديريات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بتطبيق نظام (QR) الوطني في (40) مديرية، وتفعيل الدفع الإلكتروني (POS) في (30) مديرية. كما شملت التحول الرقمي بخدمة فتح الأضابير إلكترونياً ونظام الطابور الإلكتروني".
وأكد دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، أن "عام 2024 شهد رقابة مالية فعالة وإحصائيات بارزة، منها استحصال 645 مليار دينار من المدينين، وإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ماستر كارد لصرف مستحقات الدائنين إلكترونياً"، مشيرا الى أن "الدائرة تسعى لتحقيق المزيد من التطور خلال عام 2025، تحت إشراف مباشر من وزير العدل".
