البنك المركزي العراقي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة 5.4%

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
بيان البنك المركزي العراقي بشأن حجم القروض والسلف
وذكر البنك المركزي في دولة العراق، وذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القروض والسلف شهدت نمواً ملحوظاً في العراق خلال الربع الأخير من عام 2024 إذ ارتفعت بنسبة (5.4%) لتصل إلى (64.12) ترليون دينار، مقارنة بـ (60.81) ترليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق".
وأضاف، أن "النسبة تشير إلى زيادة قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية"، مبيناً أن "هذا بدوره يحفز النشاط الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة".
أعلن البنك المركزي في العراق، اليوم الأحد، عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق.
وقال البنك المركزي في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، نعلن تبني حلول للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف البنك المركزي في العراق، أنه "انطلاقاً من هذا الدور نعلن عن شمول معامل الطابوق (الطوب) المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث ( النفط الأسود ) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية(500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة".
وأوضح بيان البنك المركزي في العراق، أن "البنك المركزي قرر أيضاً دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك" ،لافتاً إلى أن "هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة".
العراق.. "الداخلية" تعلن عن آلية لتسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الأحد، بالأرقام عن عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها، فيما أشارت إلى أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام.