وزير الخارجية المصري: مصر لم تدخر جهدًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى دفع هذه الجهود نحو آفاق أرحب وأكثر طموحًا، وذلك في إطار رئاستها الحالية لعملية الخرطوم.
تصريحات وزير الخارجية المصري:
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المصري، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، والذي يتزامن مع مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق هذه المبادرة الإقليمية، التي بدأت في العاصمة الإيطالية روما عام 2014، وسُمّيت بـ"عملية الخرطوم" نسبةً إلى عقد أول اجتماع فني لها في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة مُلحّة لتنسيق الجهود السياسية والعملية بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الإفريقي، من أجل التصدي للتحديات المعقدة والمتشابكة المرتبطة بقضايا الهجرة، لا سيما ظاهرتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن المبادرة ترتكز على الحوار والتعاون البنّاء، بهدف تعزيز سبل الحماية، وتوفير بدائل شرعية وآمنة للهجرة، بما يسهم في الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن مصر، ومنذ توليها رئاسة عملية الخرطوم في أبريل من العام الماضي، حرصت على تعزيز دور المنصة وتوسيع آفاقها، انطلاقًا من رؤية شاملة لمعالجة الهجرة، خاصة غير الشرعية، من خلال مقاربة متكاملة تقوم على أسس التعاون المتكافئ والتضامن العملي، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
ولفت إلى أهمية معالجة جذور الهجرة من المنظورين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب الأبعاد الأمنية والتنموية، مؤكدًا أن التحدي يتطلب فهمًا عميقًا لجذور الظاهرة، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الخارجية على ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين دول المصدر والعبور والمقصد، بما يُعزّز من قدرة المجتمعات المستضيفة للمهاجرين على الصمود، ويضمن شراكة فعالة ومستدامة.
كما أشار عبد العاطي إلى أن مصر لم تدخر جهدًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ونجحت في القضاء على هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية. وأكد أن مصر فتحت أبوابها للفارين إليها طلبًا للأمن، حيث تستضيف نحو 10 ملايين ضيف من مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، يتمتعون بكافة الخدمات وحرية التنقل، دون وجود معسكرات لجوء، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع هذه القضية على رأس أولويات الدولة.
وأبرز أن الرئاسة المصرية للعملية ركزت على أولويات تعكس طبيعة التحديات الراهنة، من بينها دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة، وتنمية المهارات وربطها بمسارات التنمية المستدامة. كما أولت اهتمامًا بدمج الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، مع التركيز على العلاقة المتنامية بين تغير المناخ والهجرة، ورفض مصر التام لجميع أشكال التهجير القسري، بما في ذلك أي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء تحت ذرائع مؤقتة أو دائمة، أو تحت أي مسمى.
