النزاهة العراقية تضبط متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة في بابل
اعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن ضبط متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة في بابل.
بيان النزاهة العراقية
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالتنسيق وتحت إشراف قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة في المُحافظة"، مُبيّنةً أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى ديوان المُحافظة واستغلاله كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، بالرغم من أنَّ العقار سبق أن تمَّ منحه من قبل المُحافظة لأحد المُستثمرين بموجب إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقدٍ مُبرمٍ؛ لإنشاء گراجٍ مُتعدّد الطوابق مع محلٍّ تجاريٍّ".
وأضافت ان "الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة الوطنيَّة للتقاعد في بابل، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط أضابير عددٍ من المُتقاعدين؛ لوجود شبهات فسادٍ بحدوث تزويرٍ في أسماء المصابين؛ نتيجة العمليَّات الإرهابيَّة"، لافتةً إلى "إدخال أسماء أشخاصٍ في ارشيف إحصاء المُصابين؛ على الرغم من عدم وجود أيّ مُصابٍ منهم".
وذكر ان "مُديريَّة التقاعد - فرع بابل لم تقم بطلب إعادة فحص الجرحى، بعد مرور خمس سنواتٍ لإعادة تقدير رواتبهم، بل قامت بصرف رواتب بعض الجرحى بأثرٍ رجعيٍّ بتاريخٍ سابقٍ لتاريخ مصادقة اللجان الفرعيَّـة على شمولهم"، موضحة انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة رفقة المُتَّهمين اللذين قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الثلاثاء، عن كشف حالات استيلاءٍ وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري بمُحافظة بابل وأخرى تعود لمُواطنةٍ جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاري والبلديَّة ودائرة عقارات الدولة.
وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عملٍ مؤلفٍ في مكتب تحقيق بابل قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، حيث كشف قيام أحد المُواطنين بالاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاريّ والبلديَّات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحاتٍ فارغةٍ في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيَّتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون".
وأضاف، أن "فريق عملٍ آخر رصد، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري، إقدام مُوظَّفين في المُديريَّة على التلاعب في إضبارةٍ تعود لمُواطنةٍ وتزوير صورةٍ لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مُسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ على العقار، لافتاً إلى قيام المُتَّهمين بابتزاز المُشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضدَّ المُوظَّفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار".
