مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس نواب العراق: المشاركة في الانتخابات هي الطريق الأمثل لتحصيل حقوق الفيليين

نشر
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقي

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أن المشاركة في الانتخابات هي الطريق الأمثل لتحصيل حقوق الفيليين.

كلمة مهمة من رئيس مجلس النواب العراقي:

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في العراق بالنيابة، إن المندلاوي، رعى مساء اليوم، مؤتمر الطاقات والكفاءات للكورد الفيليين، الذي أقيم في بغداد، تحت شعار "الكورد الفيليون طاقات وأساس لصناعة المستقبل"، بحضور نخبوي كبير".

وأضاف البيان، أن رئيس مجلس النواب في العراق بالنيابة، استذكر خلال كلمة الافتتاح، ما جرى على الكرد الفيليين ونخبهم وكفاءاتهم الوطنية، وتضحياتهم الكبيرة في مقارعة ظلم واستبداد النظام الدكتاتوري"، مبينًا أن "العطاء الفيلي استمر لما بعد تحرير العراق حيث وقفاتهم الشجاعة ضد التنظيمات الإرهابية، وتلبيتهم فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا، وتقديمهم كوكبة من الشهداء دفاعًا عن المقدسات والارض والعرض".

وأكد رئيس مجلس النواب في العراق، أن"مواقفهم الوطنية ودعمهم المقاومين في كل مكان، لا سيما وقوفهم مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات الإجرامية المستمرة للكيان الصهيوني، هي مواقف مبدئية تتلاقى مع مواقف الأحرار في الوطن وكل بقاع العالم".

وبين أن" مظاهر الديمقراطية ليست كافية للنجاح في بناء أساسات صالحة للدولة، ما لم تعضده الخبرة والتخطيط العلمي وتكامل الأدوار بين الكفاءات في مفاصل الدولة"، مضيفًا ان "الطريق الأمثل لتحصيل حقوق الفيليين والانتقال بها الى مرحلة عملية تكون عبر المشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات، فهي الوسيلة الشرعية والقانونية والديمقراطية للتمثيل العادل في السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية لوضع رؤية خاصة بتأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية، ووضع دراسة وخطة متكاملة لافتتاح مركز إعداد القادة الفيليين، وتقديم رؤية لتطوير مناطقهم متضمنة كافة الخدمات اللازمة وهو حق كفله الدستور للمناطق المحرومة".

ووجّه المندلاوي بـ"افتتاح مكتب خاص يرتبط به شخصيًا لتحصيل حقوق الفيليين ويتكفل بتشكيل لجنة لتثبيت حقوق المكون الكردي الفيلي تتولى مراجعة أعمال اللجان الحكومية ضمن سقوف زمنية محددة، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي (عد جريمة التهجير جريمة إبادة جماعية)، وأيضاً قرار مجلس الوزراء المرقم 426 لسنة 2010 وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، ومراجعة التشريعات الضامنة لحقوق الفيليين، وإعداد ملف لتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديمه للرأي العام المحلي والدولي، ومتابعة مشاركة الطلبة في الابتعاث إلى الجامعات العالمية"، معلنًا عن "تخصيص (50) بعثة دراسية لهم".

وطالب الحكومة بـ"تخصيص قطعة أرض في بغداد لإنشاء متحف خاص بما تعرضوا له أبان النظام البائد، وإقامة مؤتمر سنوي لإحياء ذكرى الشهيد الفيلي".