العراق.. لجنة نيابية توصي وزارتي المالية والتخطيط بتنفيذ جداول موازنة 2024

أوصت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.

توجيهات لوزارتي المالية والتخطيط

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".

وأضاف أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، لافتا الى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها"، لافتا الى ان "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات".

يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).

وكان أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني، أن تخصيصات المحافظات لعام 2024 دعمت بأكثر من 12 ترليون دينار مُرَّحلة من الأمن الغذائي وموازنة 2023، فيما أكد أن الموازنة لم تشر إلى منع التثبيت لكنها منعت التعيين بصفة أجر أو عقد أو ملاك.

وقال العطواني خلال استضافته في برنامج المحايد على شاشة العراقية الإخبارية: إن "هنالك 6 ترليونات و500 مليون دولار من مخصصات المحافظات متبقية من موازنة 2023 وكذلك رحل إليها 5 ترليون و800 مليار دينار من الأموال المخصصة لقانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي ضمن وحدات الإنفاق للمحافظات أي ما يتجاوز 12 ترليون دينار وكلها دعمت التخصيصات بعام 2024 وتم تثبيت فقرة في جداول الموازنة أن تتولى وزارة المالية توفير هذه التخصيصات".
وأضاف، أن "الحكومة تؤكد أن غالبية تخصيصات المحافظات لم تصرف ومن الممكن ترحيلها للعام 2024، والمحافظات أشارت إلى أن هنالك مشكلة في التمويل".
وحول ملف التعيينات قال العطواني: إن "جداول موازنة 2024 طبقت فلسفة الموازنة الثلاثية وهي منع التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك، وحقيقة أضافت الموازنة الثلاثية نحو 900 ألف موظف بإنفاق تجاوز 4 ترليونات دينار وهي أرقام كبيرة لكن بالمقابل نحن نقترح أن يتم تثبيت من لديهم خدمة؛ لإن الموازنة لم تشر إلى منع التثبيت لكنها منعت التعيين بصفة أجر أو عقد أو ملاك".
وعن العجز في الموازنة، أشار العطواني إلى أن "الجداول المرسلة من الحكومة حددت سعر برميل النفط بـ 70 دولاراً كرقم واقعي نظراً لتقلبات السوق النفطية، والسعر العالمي حالياً يزيد عن 80 دولاراً حالياً وبالتالي إذا ما بقي الوضع على حاله فإن فارق هذا السعر بضرب أرقامه مع أرقام الصادرات قد يوفر 16 ترليون دينار إضافية تسهم بتقليل العجز".